في تطور جديد يعكس تعقيد المشهد الأمني والاقتصادي في مالي، أعلن بينا ديارا، المتحدث باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، في مقطع فيديو نُشر صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أنه وافق على طلب العفو المقدم من شركة النقل “ديارا”.
وأوضح ديارا أن هذا الطلب جاء من قبل مديرة الشركة وموظفيها، في مسعى لإنهاء الأزمة التي تسببت في توقف أنشطة الشركة لأكثر من شهر ونصف.
وخلال كلمته، حدد المتحدث باسم الجماعة شرطين أساسيين لقبول العفو، وهما:
- عدم التدخل في الصراع القائم بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) والجيش المالي (FAMa).
- فرض ارتداء الحجاب على جميع النساء اللواتي يستخدمن وسائل النقل بمختلف أنواعها، سواء كانت حافلات، دراجات نارية، سيارات خاصة، أو عربات تقليدية.
وكان بينا ديارا قد أعلن في مطلع شهر سبتمبر 2025 عن حظر سفر حافلات “ديارا” و إحراق عدد منها بعد اتهام الشركة بالتعاون مع الجيش المالي. هذا القرار تسبب في شلل شبه تام لخطوط النقل في مالي، وأدى إلى أزمة مالية خانقة داخل الشركة.
وفي بيان لاحق، قدمت مديرة الشركة اعتذاراً علنياً لعملائها وللجماعة، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب العمال بسبب توقف الأنشطة لأكثر من شهر.
وتؤكد مصادر محلية أن المفاوضات بين الطرفين انتهت إلى اتفاق يسمح باستئناف نشاط الشركة، على أن تلتزم “ديارا” بالحياد التام في النزاع بين الجماعة والجيش المالي، إضافة إلى تنفيذ الشروط الدينية والاجتماعية التي فرضها التنظيم.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تهدئة مؤقتة في قطاع النقل الذي يعاني منذ شهور من العمليات المسلحة والحصار الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يعكس مدى نفوذ الجماعات المسلحة في وسط وجنوب مالي وقدرتها على تنفيذ أي قرار تتخذه مثل حظر السفر للشركات وحظر البنزين
بهذا، تعود حافلات “ديارا” إلى الطرقات، لكن ضمن معادلة جديدة تفرضها سلطة الميدان، حيث الكلمة العليا ليست للدولة، بل لمن يملك السلاح والنفوذ.
