أعلن المتحدث باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، بينا ديارا، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، قبوله طلب الاعتذار المقدّم من شركة النقل “ديارا”، بعد أزمة دامت أكثر من شهر ونصف وأدت إلى توقف شبه تام في أنشطة الشركة داخل مالي.
وأوضح ديارا في مقطع فيديو نُشر صباح الجمعة أن إدارة “ديارا” تقدمت بطلب العفو رسميًا باسم المديرة العامة وموظفي الشركة، في إطار جهود لإنهاء الأزمة التي ألحقت ضررًا بالغًا بقطاع النقل. وأشار إلى أن الجماعة وافقت على العفو، لكن بشروط وصفها بأنها “صارمة وغير قابلة للتفاوض”.
وتتمثل الشروط التي أعلنها ديارا في التزام الشركة بالحياد الكامل وعدم التدخل في النزاع الدائر بين الجماعة والجيش المالي (FAMa)، إضافة إلى فرض ارتداء الحجاب على جميع النساء اللاتي يستخدمن وسائل النقل، سواء كانت حافلات أو دراجات نارية أو سيارات خاصة أو عربات تقليدية.
وفي مساء اليوم نفسه، أصدرت شركة “ديارا للنقل” بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن ستئناف نشاطها اعتبارًا من يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، حيث سيتم فتح محطاتها مجددًا أمام الحجوزات، على أن تنطلق الرحلات الفعلية يوم الخميس 23 أكتوبر باتجاه مختلف وجهاتها داخل مالي.
وجاء في البيان: “يسعدنا أن نعلن استئناف خدماتنا ونشكر عملاءنا على ثقتهم وصبرهم طوال فترة التوقف. فريق ديارا للنقل يتطلع إلى لقائكم من جديد لتقديم تجربة سفر آمنة ومريحة.”
ويُعد هذا التطور نتيجة مباشرة للتوترات التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر، حين اتهمت الجماعة الشركة بالتعاون مع القوات المسلحة المالية، مما دفعها إلى فرض حظر على حافلات “ديارا” وإحراق عدد منها، متسببين بأزمة غير مسبوقة في حركة التنقل في مالي.
وفي وقت لاحق، قدمت مديرة الشركة اعتذارًا علنيًا مؤكدة أن تعليق الأنشطة أدى إلى عجز مالي حال دون دفع رواتب العمال، قبل أن تبدأ مفاوضات غير معلنة مع الجماعة سعياً إلى إنهاء الأزمة. وقد نجحت هذه المفاوضات في إعادة الشركة إلى العمل، ضمن إطار يفرض عليها الالتزام الحيادي وتطبيق الشروط الاجتماعية التي أقرتها الجماعة منها عدم التدخل في صراعها مع الجيش المالي و لبس النساء للحجاب في حافلاتها.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يعكس واقعًا جديدًا في مالي، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تمارس نفوذًا فعليًا في مناطق واسعة في قلب مال وأصبحت لديها سلطة تفوق سلطة الدلة ، ما يجعل القرارات الاقتصادية والخدمية رهينة لموازين القوى على الأرض.
وبينما تستعد حافلات “ديارا” للعودة إلى الطرقات، يبدو أن عجلة النقل في مالي تدور هذه المرة في ظل سلطة ميدانية جديدة، يفرضها من يحمل السلاح لا من يجلس في مؤسسات الدولة.
