أعربت جبهة تحرير أزواد عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”القرار غير القانوني” الصادر عن السلطات العسكرية في باماكو، والذي يمنح شركة سورم مالي ش.م حق استغلال منجم الذهب في إنتهاغا بولاية غاو في أزواد.
وقالت الجبهة، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، إن هذا القرار يمثل “امتدادًا لسياسة النهب المنظم لثروات أزواد” التي تنتهجها السلطات المالية منذ سنوات “دون أي حق أو شرعية”.
وحذّرت الجبهة الشركات والمؤسسات الأجنبية من التعامل مع التراخيص الصادرة عن النظام المالي غير الشرعي في باماكو، مشددة على أن أي نشاط تعديني في أراضي أزواد دون تنسيق مع ممثليها سيُعتبر عملًا عدائيًا واستعماريًا يستهدف سيادة المنطقة وثرواتها.
وأكد البيان أن الثروات الطبيعية في أزواد ملك للشعب الأزواي، ولن تُستغل إلا في إطار اتفاق عادل ومنصف يضمن أن يكون الأزواديون أصحاب القرار والمستفيدين الرئيسيين، وذلك بعد زوال النظام الإرهابي في باماكو نهائيًا.
وختمت الجبهة بيانها بتجديد عزمها الدفاع “بكل الوسائل المشروعة عن ثروات أزواد وحقوق شعبه ضد كل أشكال النهب أو التواطؤ الاقتصادي مع الطغمة الحاكمة في باماكو”.
سياق البيان
يأتي بيان جبهة تحرير أزواد بعد يوم واحد فقط من مؤتمر صحفي عقده الجنرال مامادو مساولي ساماكي، قائد مسرح العمليات الشرقية لعملية دوغوكولوكو، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في معسكر فيرهون أغ ألينصار بمدينة غاو، أعلن فيه عن إجراءات صارمة لمواجهة التعدين غير القانوني في منطقة إنتهاغا (دائرة نتيلّيت – ولاية غاو).
وهدد الجنرال المالي – الساعي لتمويل المرتزقة الروس بذهب أزواد – « أن كل نشاط تعديني غير مرخّص أصبح محظورًا تمامًا، داعيًا المنقبين إلى تسوية أوضاعهم قبل 22 أكتوبر 2025، ومتوعدًا المخالفين بـ مصادرة المعدات والعقوبات القضائية.»
وتُظهر المقارنة بين البيانين تصاعد الخلاف حول السيطرة على الموارد الطبيعية في أزواد، حيث ترى باماكو أن تنظيم الأنشطة التعدينية يدخل ضمن سيادتها الوطنية، بينما تعتبر الجبهة الأزوادية ذلك تعدّيًا على حق الشعب الأزواي في إدارة ثرواته.
