كشفت جمعية “كل أكال” وهي مرصد للدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد في تقريرها الشهري رقم 10/AKA/2025، الصادر في الأول من نوفمبر، عن حصيلة مأساوية للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال شهر أكتوبر 2025، حيث وثقت مقتل 78 مدنياً في مناطق أزواد ووسط مالي (ماسينـا)، نتيجة إعدامات ميدانية وضربات جوية شنتها القوات المسلحة المالية بمشاركة قوات الفيلق الإفريقي الروسي إضافة الى انتهاكات الجماعة الجهادية داعش و جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستهداف كانت ممنهجة ضد السكان الطوارق والعرب والفلان، وشملت قصفاً لمناطق مأهولة مثل تيساليت وجنششي وفراش، إضافة إلى مجزرة في قرية باليل بمنطقة سيغو أسفرت عن عشرة قتلى، وإعدام نحو ثلاثين مدنياً قرب ماركالا في 23 أكتوبر. كما وثّقت الجمعية قصف حفل زفاف في قرية بيْدي غرب غوسي يوم 29 أكتوبر، أدى إلى سقوط 21 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال.
وسجل التقرير 11 حالة مؤكدة من الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب، شملت اعتقالات في كيدال وتمبكتو تعرض أصحابها للتعذيب وسُلبت ممتلكاتهم، ومن بين الضحايا مراهق في الخامسة عشرة من عمره أُعدم بعد تعذيبه في بلدة تيجاشيون. كما وثّقت 9 حالات نهب وتخريب للبنى المدنية نفذتها وحدات من الجيش والفيلق الإفريقي في مناطق أغلهوك وأنفيف، شملت تدمير أنظمة الطاقة الشمسية وخزانات المياه ومواشي الرعاة.
وعلى الصعيد الإنساني، أحصت الجمعية 47 حالة متضررة بشكل مباشر من النزاع، نتجت عن موجات نزوح واسعة وخسائر في الأرواح والمواشي، فضلاً عن أضرار بيئية موثقة في تيساليت وفراش ووادي تنشمارن بسبب الذخائر غير المنفجرة والتلوث الناتج عن القصف الجوي.
واعتبرت جمعية كل أكال أن ما يجري في أزواد وماسينا يمثل تصعيداً خطيراً لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمةً السلطات المالية وحلفاءها بارتكاب “حملة رعب عشوائية” بحق المدنيين. ودعت إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة، وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدة أن “الصمت لم يعد خياراً أمام التدهور الإنساني”، وأنها ستواصل توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا حتى يتحقق العدل وتُستعاد كرامة شعب أزواد.
