أعلنت بوركينا فاسو، يوم الاثنين 18 أغسطس، ممثلة الأمم المتحدة المقيمة في البلاد، كارول فلور-سميرشنياك، شخصاً غير مرغوب فيه، متهمةً إياها بأنها شاركت في إعداد تقرير «كاذب» حول وضع الأطفال في النزاع المسلح.
وفي بيان رسمي، أعربت الحكومة عن «استنكارها للازدراء التام» من جانب الأمم المتحدة، التي «لم تشرك السلطات ولم تُبلغها» قبل رفع التقرير إلى مجلس الأمن.
النص المعني، الذي يحمل عنوان «الأطفال والنزاع المسلح في بوركينا فاسو»، يشير إلى انتهاكات جسيمة ضد القُصَّر، تطبيقاً للقرار 1612 الصادر عن مجلس الأمن. غير أن الحكومة البوركينية انتقدته بشدة، معتبرةً أنه «يضم مجموعة من المزاعم التي لا أساس لها»، ويضع «الإرهابيين وقوات الدفاع والأمن على قدم المساواة».
وأضاف البيان أن الوثيقة «لا تتضمن نسخاً من تقارير تحقيقات أو أحكام قضائية» لتأكيد الحالات المنسوبة إلى القوات البوركينية، واصفاً ما ورد فيها بأنه «معلومات خطيرة وكاذبة».
وبسبب «مسؤوليتها في المشاركة في رئاسة إعداد هذا التقرير»، لم تعد السيدة فلور-سميرشنياك «مخاطباً ذا مصداقية»، وتم إعلانها «شخصاً غير مرغوب فيه على أراضي بوركينا فاسو»، بحسب نص البيان.
ومع رفضه لهذه الاتهامات، أكد المجلس العسكري في وغادوغو «تمسكه بمبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة»، مشدداً على استعداده لمواصلة التعاون معها «من خلال ممثلين (…) منخرطين في دعم حقيقي وصادق».
وكان الجيش البوركيني و المليشيات الداعمة له قد قاموا بعدة عمليات تستهدف الفلان لم يستثني الأطفال و النساء والشيوخ وقاموا بعمليات تصفية عرقية راح ضحيتها مئات المدنيين في عدد من القرى الفلانية في البلاد من أشهرها مجزرة سولينزو في 10-11 مارس 2025 والتي قُتل فيها أزيد من 130 مدني من الفلان أغلبهم من النساء و الأطفال .
ويعتبر تقرير بوركينا فاسو هو الذي يمكن وصفه بالكاذب وتتبع هذه الدولة نهج مالي التي طردت جميع المراقبيين الدوليين للتغطية على جرائمها وتصفياتها العرقية ضد الطوارق والعرب والفلان في أزواد وماسينا
