كيدال – 17 أغسطس 2025
كشف تقرير حقوقي جديد عن استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في أزواد، حيث سُجلت خلال أسبوع واحد 11 حالة إعدام ومجازر إلى جانب حوادث تعذيب واختفاء قسري ونهب للممتلكات.
التقرير الصادر عن التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادِي (CD-DPA)، للفترة الممتدة من 10 إلى 17 أغسطس/آب الجاري، وصف الوضع الإنساني في أزواد بأنه “متدهور ومقلق”، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرها جرائم ممنهجة.
حصيلة أسبوع دامٍ
وفقاً للأرقام التي أوردها التقرير، شهدت المنطقة 11 عملية إعدام ميداني ومجزرة بحق مدنيين، و8 حالات تعذيب وعنف جسدي، إضافة إلى اعتقال تعسفي واحد تلاه اختفاء قسري، وحالة نهب وتدمير لممتلكات خاصة.
في المقابل، لم يتم تسجيل أي حالة اغتصاب أو أضرار بيئية خلال الفترة نفسها. غير أن التجمع شدد على أن “حجم الانتهاكات الأخرى كافٍ لتصنيف الوضع في خانة الانهيار الحقوقي”.
حوادث ميدانية متزامنة
الأرقام الواردة في التقرير تتقاطع مع أحداث وثقتها مصادر محلية خلال الأسبوع نفسه.
- في 11 أغسطس/آب، اعتقلت القوات المالية و عناصر من مرتزقة الفيلق الإفريقي الروس ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء في بلدة آجلهوك (ولاية كيدال)، وصادرت شاحنتهم. ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف مصير المعتقلين.
- في 15 أغسطس/آب، اعترضت قوة مشتركة من الجيش المالي والـفيلق الإفريقي سيارة مدنية من نوع هليكس بين تاركنت وبوريم. وبعد مطاردة، لاذ الركاب بالفرار تاركين السيارة، التي أُخضعت للتخريب والسلب.
- في 16 أغسطس/آب، أوقف الرتل العسكري نفسه مدنيين اثنين بين تاركنت وتبنكورت، حيث جرى تقييدهما وتجريدهما من هواتفهما المحمولة وجهاز إنترنت فضائي من نوع ستارلينك.
- في 17 أغسطس/آب، بين أنفيفيس وتبنكورت، أوقف نفس القافلة سيارة من نوع تويوتا. ولا يزال ركابها في عداد المفقودين، بينما عُثر في المكان على بقع دماء، ما يثير شكوكا حول تعرض الركاب للقتل أو التعذيب.
اتهامات بالتصعيد
تؤكد تصعيداً ممنهجاً من الجيش المالي وحلفائه ضد سكان أزواد. ويرى ناشطون أن الهدف من هذه العمليات هو “بسط السيطرة عبر الترهيب”، بينما يحذر آخرون من أن “الصمت الدولي شجع على الإفلات من العقاب”.
و يبقى المدنيون عالقين بين نيران الجيش المالي والفيلق الإفريقي. ومع توالي التقارير عن إعدامات وتعذيب ونهب، يخشى مراقبون أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في أزواد ووسط مالي، في وقت تغيب فيه الحلول السياسية الشاملة وتستمر الانتهاكات بلا محاسبة.
