في ظل تصاعد الهجمات المسلحة واتساع نفوذ الجماعات الجهادية في غرب أفريقيا، دعت بوركينا فاسو أمام مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء تحالف دولي على غرار التحالف الذي تأسس عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة في العراق والشام، لكن هذه المرة لمواجهة تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى التابعة لداعش وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة للقاعدة في بوركينا فاسو و الساحل.
وقال ممثل بوركينا فاسو إن “الإرهاب لا يعترف بالحدود، ولا توجد أي دولة مهما بلغت قوتها في مأمن منه”، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن المواجهة المنفردة غير مجدية.
موقف روسي مماثل
وجاءت هذه الدعوة متزامنة مع تصريحات نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، الذي شدد على أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر – وهي دول تحالف الساحل – باتت خط المواجهة الأول ضد الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ودعا تشوماكوف إلى “دعم عالمي جماعي” لتحقيق الاستقرار،
كما رحّب المسؤول الروسي بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لطرح قضية الديون المستحقة على دول الساحل أمام الدائنين الدوليين، معتبرًا أن هذه الديون تحرمها من الاستثمار في معالجة جذور الأزمة الأمنية، ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يراعي أولويات القارة الأفريقية.
رهان لم يحقق أهدافه
منذ الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، طردت هذه الدول القوات الفرنسية والأممية، واستعانت بمرتزقة فاغنر الروس لتعزيز أمنها، لكن ذلك لم يوقف وتيرة الهجمات. وتشهد المنطقة سقوط مواقع عسكرية بشكل شبه يومي، في حين تعيش بوركينا فاسو وضعًا أمنيًا هو الأكثر هشاشة، حيث لا يكاد يمر يوم دون هجوم أو كمين أو تفجير يستهدف قواتها.
خسائر متصاعدة
وبحسب إحصاءات مؤسسة “الزلاقة”، قُتل خلال عام 2025 وحده أكثر من 2000 جندي في دول الساحل الثلاث، وسط تراجع سيطرة الحكومات على مساحات واسعة من أراضيها، واستمرار النزوح الجماعي للسكان.
