تشهد مالي توترًا سياسيًا وعسكريًا متصاعدًا، بعد أن أفادت مصادر محلية ودولية باعتقال نحو 30 ضابطًا، بينهم جنرالات وشخصيات ذات نفوذ، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ تولي العقيد أسيمي غويتا السلطة قبل أكثر من 4 سنوات.
ومن بين أبرز المعتقلين، الجنرال عباس دمبلي الذي أُقيل من منصبه كوالي ولاية موبتي في 28 مايو 2025، والجنرال نيما ساجارا، الضابطة في القوات الجوية التي تعد من أرفع العسكريات الأفريقيات رتبة، والتي تلقت تدريبًا عسكريًا في مالي وفرنسا والولايات المتحدة منذ عام 1986.
تشديد القبضة
تأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة يقودها غويتا، الذي أعلن نفسه رئيسًا لمالي مدى الحياة، وأصدر قرارات بحل الأحزاب السياسية و منصب رئيس المعارضة واعتقال منتقديه. ويرى مراقبون أن الخطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية، في ظل مؤشرات على وجود تململ داخل صفوف الضباط، وتنامي مخاوف من محاولة انقلابية جديدة.
استهداف المعارضة المدنية
لم تقتصر الإجراءات على القيادات العسكرية، إذ اعتُقل رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا في 2 أغسطس/آب الجاري، بعد نشره رسالة دعم للمعتقلين السياسيين على منصة “إكس” وأخرى يعارض فيها جمع الحكومة للتبرعات من الشعب. ووجهت إليه تهم “تقويض مصداقية الدولة” و”نشر معلومات كاذبة”، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في 29 سبتمبر/أيلول المقبل.
مسار استبدادي
منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب 2020، ثم الانقلاب الثاني في مايو/أيار 2021، اتخذت مالي مسارًا وصفه منتقدون بـ”الاستبدادي”، حيث تعززت سلطات غويتا، وتقلصت الحريات العامة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويرى محللون أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل الجيش، ويضع البلاد أمام احتمالات مفتوحة، من بينها اندلاع موجة جديدة من الاضطرابات السياسية.
