أزواد – 1 أغسطس 2025
أصدرت جمعية “كل-أكال” الحقوقية تقريرًا شهريًا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ولايات أزواد وماسينا خلال شهر يوليو 2025، وكشف التقرير عن صورة مقلقة لتفاقم أعمال العنف ضد المدنيين على يد القوات المسلحة المالية (FAMa) ومليشياتها الداعمة من مجموعة «الفيلق الإفريقي».
وبحسب التقرير، استندت الجمعية إلى شبكة موسعة من الشهود المحليين والوسطاء المجتمعيين لجمع وتحليل المعلومات الموثوقة حول الانتهاكات، في مسعى لتنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة الوضع الإنساني في تلك المناطق المعزولة.
إعدامات وقصف أودى بحياة العشرات
سجّل التقرير وقوع 33 حالة مؤكدة من الإعدامات الميدانية وجرائم القتل الموجهة خلال الشهر، من أبرزها:
- 2 يوليو: إعدام الناشط المحلي سيدي محمد أغ بيغا في «جونهان»، وإصابة ابنه وطفلين آخرين.
- 8 يوليو: قصف السوق الأسبوعي في «زويرا» أدى لمقتل 4 أطفال وإصابة 5 آخرين.
- 11 يوليو: ضربة بطائرة مسيّرة في «أدار نتاكلت» أسفرت عن مقتل 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 20 آخرين.
- 8 يوليو: إعدام جماعي لـ13 مدنيًا بعد إجبارهم على حفر قبورهم قرب «إنكوركور».
ورأى التقرير أنّ هذه الجرائم تمثل سياسة ترهيب ممنهجة، تستهدف إرغام السكان على النزوح وترك قراهم.
اعتقالات تعسفية وتعذيب واختفاءات
وثّقت الجمعية 17 حالة مؤكدة من الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، بينها:
- اعتقال وإساءة معاملة مدنيين قرب «إنتاهقا» في 2 يوليو، أُطلق سراحهم لاحقًا بعد تعرضهم للتعذيب.
- اختطاف ركاب حافلة وقتل السائق على طريق «أنسونغو–غاو» في 6 يوليو.
- نشر ألعاب مفخخة لبث الرعب بين الأطفال في «تاغاروست» في 18 يوليو.
تدمير واسع للممتلكات و عمليات نهب
رصد التقرير 10 حوادث موثقة شملت نهب ممتلكات وتدمير سيارات ودراجات نارية وخزانات مياه:
- 11 يوليو: قصف مستودعات وقود في «بانغيل» ما سبّب خسائر اقتصادية كبيرة.
- 19 يوليو: قصف في «تين-عيشة» أسفر عن أضرار مادية.
- تدمير متعمّد لخزان المياه الوحيد في «بير»، وهو ما دفع عائلات كثيرة إلى النزوح.
تداعيات إنسانية كارثية
أدّت هذه العمليات إلى موجات نزوح داخلي، خصوصًا في بلدات مثل «زويرا» و«بير»، حيث اضطرت عائلات بأكملها إلى ترك منازلها. كما خلّف القصف والخوف المستمر صدمات نفسية عميقة بين السكان، فضلًا عن تدمير نقاط مياه رئيسية حرمت مئات الأسر من مياه الشرب.
دعوة لتحقيق مستقل وإنهاء الإفلات من العقاب
واختتم التقرير بتأكيد جمعية كل-أكال على أنّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبةً بضرورة تدخل المجتمع الدولي عبر تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما شددت الجمعية على استمرار عملها في التوثيق ومرافقة الضحايا حتى ينالوا حقهم في العدالة والإنصاف.
