في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها ليبيا، عبّر المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا عن بالغ استنكاره لما ورد في بيان صادر عن مؤسسة “ميد أور” الإيطالية، بتاريخ 29 يونيو 2025، والذي تضمن اتهامات خطيرة وغير موثقة بحق مكون التوارق في ليبيا، واصفًا أبناء هذا المكون بالمرتزقة في خطاب اعتبره المجلس “مضللًا، محرضًا على الكراهية، ومسيئًا لمكون أصيل من مكونات المجتمع الليبي”.
وقد جاء في بيان المجلس، الذي صدر من العاصمة طرابلس، أن مثل هذا النوع من الخطابات لا يصدر إلا عن “جهات مشبوهة تسعى إلى بث الفرقة وزرع الفتن بين الليبيين، وزعزعة النسيج الاجتماعي الذي يعمل الجميع جاهدين على ترميمه في سبيل بناء مصالحة وطنية حقيقية”.
وأشار المجلس إلى أن أبناء التوارق يشاركون في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية جنبًا إلى جنب مع باقي المكونات الوطنية، مما يجعل الاتهامات الموجهة إليهم عارية تمامًا عن الصحة، وتنم عن محاولة مقصودة لتشويه صورة مكون وطني يسهم في استقرار البلاد.
وإذ ينفي المجلس جملة وتفصيلًا ما ورد في بيان المؤسسة الإيطالية، فقد دعا الجهات الليبية الرسمية إلى فتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات هذه التصريحات ومعرفة الأطراف التي تقف وراءها، مؤكدًا ضرورة مطالبة السلطات الإيطالية بالضغط على مؤسسة “ميد أور” لسحب بيانها وتقديم اعتذار رسمي للشعب الليبي عامة، وللتوارق خاصة.
كما طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح إزاء هذا النوع من الخطابات التي وصفها بأنها “تحريضية وتهدد السلم المجتمعي”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التوارق لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه أي محاولات للنيل من كرامتهم أو من وحدة ليبيا.
يأتي هذا التصعيد في وقت تعمل فيه الأطراف الليبية على استكمال مسارات المصالحة الوطنية، التي تتطلب جهودًا داخلية ودولية تركز على التهدئة والعدالة والمساواة، لا على التشهير والتقسيم وإعادة إنتاج الصراعات.
