أصدرت جمعية كل أكال بياناً رسمياً بتاريخ 20 مايو 2025، علّقت فيه على التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي وثّق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق وسط وجنوب مالي، من بينها الإعدام الميداني لـ 22 رجلاً.
وفي حين عبّرت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في توثيق هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب، إلا أنها أبدت قلقاً بالغاً حيال تجاهل التقرير للفظائع والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سكان مناطق أزواد .
وأوضحت الجمعية أن هذه الانتهاكات ــ التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، الإعدامات خارج نطاق القانون، التهجير القسري وأعمال العنف المنهجي ــ قد تفاقمت بشكل كبير منذ استئناف الأعمال القتالية في أغسطس 2023، بين الدولة المالية والحركات الموقّعة على اتفاق الجزائر.
وأكدت جمعية كل أكال أن هذه الجرائم موثقة من خلال شهادات ناجين وشهود عيان ومنظمات إنسانية عاملة على الأرض، إلا أنها لا تجد طريقها إلى التقارير الدولية، مما يعزز من شعور بالتهميش واللامساواة في التعامل الحقوقي بين سكان أزواد والجنوب.
وفي نبرة قوية، حذّرت الجمعية من أن استمرار استبعاد انتهاكات أزواد من التقارير الدولية لا يهدد فقط مصداقية المؤسسات الحقوقية، بل يعمق كذلك الإحساس بالغبن والتمييز لدى المجتمعات المتضررة، ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في البلاد.
ودعت الجمعية منظمة هيومن رايتس ووتش إلى توسيع نطاق تحقيقاتها ليشمل جميع ولايات مالي، و أزواد، من أجل تقديم صورة متوازنة وشاملة عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد، والتأسيس لعدالة منصفة لا تميز بين ضحايا الجنوب وضحايا الشمال.
كما أعربت جمعية كل أكل عن استعدادها الكامل لتقديم وثائق موثقة وشهادات دقيقة بشأن الانتهاكات المرتكبة في أزواد، دعماً لأي جهد دولي جاد يسعى لكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وتحقيق المساءلة.
وختم البيان بالتشديد على أن العدالة الحقيقية لا تعرف الجغرافيا أو العِرق أو الانتماء السياسي، وأن كل إنسان يستحق نفس القدر من الكرامة، والحماية، والاهتمام في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
