في تطور مثير للقلق، أثار اختفاء الجنرال داود محمد علي، وزير الأمن والحماية المدنية في مالي، موجة من التكهنات والغموض، خاصة بعد منع أسرته من زيارته والإعلان عن وضعه “تحت العناية المركزة” في مستشفى عسكري بالعاصمة باماكو. وبينما لم تقدم السلطات رواية رسمية حول حالته الصحية، تتزايد الشكوك حول احتمال تورط المجلس العسكري الحاكم في القضية، في سيناريو يذكر بما حدث مع مسؤولين سابقين مثل رئيس الوزراء شوجيل مايغا.
غموض يكتنف الحالة الصحية ومكانه الفعلي
أفادت مديرية الاستخبارات العامة في مالي لعائلة الجنرال داود محمد علي أنه يتلقى العلاج في مستشفى تابع للجيش بسبب ظروف صحية طارئة، لكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة عن طبيعة مرضه أو سبب منع عائلته من التواصل معه. هذا الغموض يزيد من الشكوك، خاصة في ظل تاريخ مالي الحديث مع الصراعات السياسية داخل المؤسسة العسكرية.
المجلس العسكري في دائرة الاتهام
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف من أن يكون المجلس العسكري الحاكم وراء تدهور صحة الجنرال داود، في إطار تصفية الخصوم أو الشخصيات التي قد تشكل تهديدًا للنظام. هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه الشبهات؛ ففي عام 2021، تعرض رئيس الوزراء السابق شوجيل مايغا للإخفاء القسري في ظروف غامضة أثناء وجوده في أحد مستشفيات باماكو، قبل أن يعود إلى منصبه بعد غياب استمر عدة أشهر.
سلسلة من السوابق المقلقة
تتكرر هذه السيناريوهات المظلمة في المشهد السياسي المالي، إذ لا تزال حادثة الوزير الأول الأسبق بوبي ميغا ماثلة في الأذهان. فبعد أن اتُهم بالفساد، تم سجنه في ظروف قاسية أدت إلى تدهور حالته الصحية، حيث فقد أكثر من 40 كيلوغرامًا من وزنه داخل السجن، قبل أن يتوفى في إحدى العيادات الخاصة. وما زاد من الغموض والريبة هو رفض السلطات إجراء تشريح طبي، رغم طلب رسمي من عائلته، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية.
تداعيات محتملة على الاستقرار السياسي
اختفاء وزير أمن بهذا الشكل قد يزيد من حدة التوترات، خاصة إذا ثبت تورط جهات داخل النظام. القضية تتجاوز مجرد حالة صحية لشخصية رسمية، لتصبح اختبارًا جديدًا لمصداقية النظام الحاكم في مالي.
