أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان وقعت في مالي خلال شهر أبريل 2025. ووفقًا لمعلومات مثيرة للقلق، تم اعتقال ما لا يقل عن ستين شخصًا، غالبيتهم من إثنية الفولاني، على يد القوات المسلحة المالية (فاما)، بمرافقة عناصر من مجموعة الأمن الروسية المعروفة باسم “فاغنر”. وقد أُفيد أن بعض هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتعذيب، قبل أن يتم إعدامهم بإجراءات موجزة بالقرب من معسكر كوالا العسكري. وتم اكتشاف جثث متحللة من قِبل عائلات كانت تبحث عن ذويها.
وقد وصف خبراء الأمم المتحدة هذه الحالات بأنها “إعدامات تعسفية مزعومة” و”اختفاءات قسرية”، يمكن أن تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت صحتها. وطالب الخبراء السلطات المالية بفتح تحقيقات عاجلة، مستقلة، وشفافة وفقًا للمعايير الدولية، معتبرين أن تقاعس الدولة يشكل في حد ذاته انتهاكًا لحق الحياة.
وجاء في بيان صادر عن الجيش المالي أن العمليات العسكرية التي جرت بين 11 و15 أبريل كانت تستهدف “مقاتلين إرهابيين”، إلا أن خبراء الأمم المتحدة شددوا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وضمان الكرامة للضحايا. وحتى الآن، لا يزال مصير العديد من المعتقلين مجهولًا، ولم يتم بعد التعرف رسمياً على الجثث المكتشفة.
كما أكد الخبراء مسؤولية القادة العسكريين والمدنيين عن الجرائم التي تُرتكب تحت قيادتهم. ودعوا السلطات المالية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق وفتحت تحقيقًا في الوضع بمالي. وأشاروا إلى ضرورة دمج احترام حقوق الإنسان في استراتيجية مكافحة الإرهاب، من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل الإفلات من العقاب، التهميش، وسوء الحوكمة.
وفي ختام بيانهم، أعاد الخبراء تأكيد تضامنهم مع أسر الضحايا، وعرضوا تقديم الدعم الفني، خصوصًا في مجالات الطب الشرعي، لضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
