في ساعة مبكرة من صباح اليوم، 22 أبريل 2025، نفذت طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي غارتين جويّتين على أهداف مدنية في بلدة تلهنداك بولاية كيدال، مما أسفر عن مقتل إثنين من المدنيين وإصابة آخر وتدمير ممتلكات دون أي مبرر. هذه الغارات ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الجيش المالي بدعم من مرتزقة فاغنر الروسية ضد السكان العزل، وسط صمتٍ دوليٍ يُثير الاستنكار.
تفاصيل الغارات وتضارب الروايات
وفقًا لمصادر محلية، استهدفت الغارة الأولى سيارات مدنية في تلهنداك ، مما أدى إلى مقتل شخصين وتدمير سيارتين، بينما دمرت الغارة الثانية سيارة لمهاجرين و أصابت مجموعة من المهاجرين الأجانب كانوا نائمين تحت خيمة أثناء استراحتهم قبل مواصلة رحلتهم. وعلى النقيض من هذه الرواية، زعم الجيش المالي أن العملية استندت إلى “معلومات استخباراتية دقيقة” لاستهداف إرهابيين، وهو ادعاءٌ تنفيه الحقائق الميدانية والشهادات المحلية التي تؤكد عدم وجود أي أهداف عسكرية في المنطقة.
هذا التضارب ليس جديدًا؛ فالجيش المالي اعتاد تضخيم أعداد “القتلى الإرهابيين” لترويج انتصارات وهمية وكسب الدعم الشعبي والدولي، بينما الضحايا الحقيقيون هم مدنيون أبرياء يتم قتلهم واستهدافهم تحت غطاء “محاربة الإرهاب”.
سياسة العقاب الجماعي وتواطؤ المجتمع الدولي
تأتي هذه الغارات في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات المالية ضد مناطق تشتبه في تعاطفها مع الجماعات المسلحة، خاصة في شمال مالي. وتشمل الانتهاكات:
- القتل خارج القانون،
- الاعتقالات التعسفية
- تدمير الممتلكات وحرق المنازل والمخيمات.
- التدهور البيئي بسبب حرق الغابات و البيوت السكنية
رغم توثيق هذه الجرائم من قبل منظمات حقوقية محلية مثل “جمعية كل أكال” و”التجمع من أجل الدفاع عن الشعب الأزوادي“، إلا أن المجتمع الدولي يكتفي بإدانات خجولة أو صمتٍ مطبق. فهل يُعقل أن تظل مالي ساحةً لانتهاكاتٍ تُرتكب بحماية من القوى الكبرى التي تتعامل بمعايير مزدوجة.
