سجّل “التجمع من أجل الدفاع عن حقوق شعب أزواد ” في نشرته الأسبوعية الأخيرة (رقم 2025/023) تصاعداً مروعاً في انتهاكات حقوق الإنسان بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر 2025، مؤكداً تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق أزواد ووسط البلاد. حملت هذه الفترة انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، ترجمتها الأرقام الثقيلة: 23 حالة مجازر وإعدامات، و45 حالة تعذيب أو عنف بمختلف أشكاله، علاوة على 3 حوادث تدمير ونهب وأضرار مادية، دون تسجيل أي حالات اختطاف أو إخفاء قسري أو اغتصاب أو أضرار بيئية.
سياسة التصفية المباشرة: من الإخفاء إلى القتل
تكشف بيانات التقرير أن آلة العنف باتت تميل أكثر فأكثر إلى “التصفية الفورية” بدلاً من منهجية الاعتقال والاحتجاز المعهودين من الجيش المالي. فغالبية الانتهاكات خلال الأسبوع الأخير تركزت حول القتل العمد والتعذيب، مع تراجع ملحوظ في الاعتقال والإختفاء القسري، ما يعكس تغيّراً نوعياً في أساليب إدارة الصراع—حيث أصبح القتل السريع وسيلة ردع وإرهاب رئيسية من قبل الجيش المالي والفيلق الإفريقي.
إفلات مطلق من العقاب وصمت دولي مستمر
تواصل منظمات حقوق الإنسان في أزواد إطلاق تقارير الأسبوعية وشهرية، موثقةً تفاصيل المأساة بالأرقام والشهادات، بيد أن الاستجابة الدولية ما تزال دون الحد الأدنى من الواجب الأخلاقي أو السياسي. وتغدو تحويل المأساة إلى “أرقام” مجردة دون ضغط حقيقي على الأطراف الفاعلة أو آليات للمساءلة، مشاركة مبطنة في تغطية الانتهاكات، وتكرس منطق الإفلات من العقاب في واحد من أكثر النزاعات دموية وتهميشاً بالقارة الأفريقية.
أزواد تحت الحصار: بين قسوة الميدان وخذلان العالم
باتت مناطق أزواد و ماسينا تعيش مرحلة حرجة منذ اندلاع الصراع، وسط تصعيد مشترك من الجيش المالي وحلفائه من القوات الروسية، وأيضاً من الميليشيات المسلحة والجماعات الجهادية في المنطقة. ووسط الفوضى وتآكل مؤسسات الدولة، يزداد العبء على السكان المدنيين ويتضاعف الخطر على الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.
خاتمة
أزواد اليوم أمام تحدٍّ تاريخي، حيث بات الصمت الدولي حيال الجرائم المرتكبة شريكاً غير مباشر في تفاقم الأزمة، بل ويمنح الضوء الأخضر لاستمرار العنف والإفلات من العقاب. معركة كشف الحقيقة والدفاع عن كرامة الإنسان في أزواد لم تعد تقبل التأجيل، فالصمت لم يعد موقفاً محايداً، بل صار تقصيراً قاتلاً يتجرعه الضحية مع كل انتهاك جديد.
وتعمل منظمات كل أكال و التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد على توثيق هذه الانتهاكات أولا بأول دون أي اهتمام دولي أو إدانة لهذه الجرائم.
