في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدولية، أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عن اعتقال ثمانية أعضاء من منظمة غير حكومية دولية تُعرف باسم INSO، المتخصّصة في قضايا الأمن الإنساني. وتشمل المجموعة ثلاثة أجانب هم: فرنسي، وفرنسية من أصل سنغالي، وتشيكي، إضافة إلى أربعة بوركينيين ومواطن مالي.
خلفية الحادثة
أوضحت وزارة الأمن في بوركينا فاسو أن الاعتقالات جاءت على خلفية اتهامات بالتجسس والخيانة. ويأتي ذلك بعد أن كانت السلطات قد علّقت نشاط المنظمة في يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر، متهمة إياها بـ”جمع بيانات حساسة دون ترخيص مسبق”. رغم هذا القرار، تؤكد الحكومة أن بعض مسؤولي المنظمة “واصلوا أنشطتهم بشكل سري أو غير مباشر”، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكاً للسيادة و”عملاً موجهاً ضد أمن الدولة”.
تفاصيل الاتهامات
صرّح وزير الأمن محمادو سانا أن منظمة INSO، ومقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية، كانت “تجمع وتقدّم معلومات أمنية حساسة قد تضر بالمصالح الوطنية لبوركينا فاسو وتخدم قوى أجنبية”. كما أشار إلى أن نائب المدير العام للمنظمة زار العاصمة واغادوغو في 8 سبتمبر، رغم استمرار قرار تعليق النشاط.
السياق السياسي
هذه التطورات تأتي في ظل توتر متصاعد بين السلطات البوركينية وعدد من الدول الغربية، خاصة فرنسا، التي تتهمها واغادوغو مراراً بمحاولات “زعزعة استقرار البلاد”.
منذ استيلائه على السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، يقود الكابتن إبراهيم تراوري البلاد بنظام عسكري يرفض بشدة التدخلات الغربية، واتجه نحو تعميق التعاون مع روسيا ودول أخرى غير غربية.
الوضع الأمني
تعاني بوركينا فاسو منذ سنوات من هجمات متكررة لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، ما جعل البلاد واحدة من أكثر مناطق الساحل اضطراباً. وتعمل منظمات إنسانية عديدة، مثل INSO، في هذا السياق لتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية للعاملين في المجال الإنساني، إلا أن الحكومة ترى في بعض نشاطها تهديداً أمنياً مباشراً.
