نواكشوط – نفت موريتانيا بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مرور أسلحة قادمة من أوكرانيا عبر أراضيها في طريقها إلى جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل. وأكدت السلطات أن هذه الادعاءات لم تُدعَّم بأي دليل ملموس، مستدعية ضرورة توضيح الأمور بلا لبس.
وفي بيان نشرته الوكالة الرسمية، شددت موريتانيا على أنها تعتمد منذ أكثر من عقد استراتيجية راسخة للوقاية من التطرّف العنيف ومكافحته، ما مكّنها من تفادي الانزلاقات الأمنية التي شهدتها بعض دول المنطقة، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به في تعزيز الأمن الداخلي والاقليمي.
وأوضح البيان أن الدبلوماسية الموريتانية تتحرك بخط ثابت، قائم على التعددية، والالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول السلمية للنزاعات، مع رفض الانخراط في صراعات المحاور والتجاذبات الجيوسياسية، وذلك في ظل التحولات المستمرة على الساحة الدولية.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا تدرك أن زعزعة استقرار أي دولة مجاورة يمكن أن تنعكس سلباً على أمنها، لذلك رسّخت مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الساحل، داعمة أشقائها في فترات الاضطراب عبر الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الحسّاسة، والوساطات الهادئة، بعيداً عن أي استعراض إعلامي.
كما ركّز البيان على موقف موريتانيا من النزاع الروسي الأوكراني، حيث صوّتت لصالح القرار الأممي الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن العقوبات وسياسات العزل لا تحل الأزمات بل تطيلها. وأوضح البيان أن هذا الموقف يعكس وضوح التفكير واتساق المواقف المبدئية وليس ازدواجية.
وشددت موريتانيا على استمرار نهجها نفسه مع شركائها في الساحل، حيث أجرى الحوار مع السلطات المالية لتأكيد أهمية حماية استقرار أي دولة في المنطقة، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن الجماعي في الساحل.
وكان مدير “رابطة ضباط الأمن الدولي” الروسي ألكسندر إيفانوف قد زعم في تصريحات لوكالة تاس الروسية أن معدات ومقاتلين أوكرانيين يمرون عبر مناطق حدودية ضعيفة الحراسة مع موريتانيا باتجاه مالي، كما أشار إلى دور الدبلوماسيين الأوكرانيين في الجزائر في تسليم طائرات مسيّرة إلى إفريقيا، وهو ما نفته موريتانيا جملة وتفصيلاً.
وأكد البيان أن موقف موريتانيا تجاه هذه المزاعم لا يقتصر على الرفض، بل يُجدّد التمسك بخط ثابت: “قلة في الكلام، كثرة في الأفعال، ووفاء دائم للمبادئ”، مؤكدة أن الاستقرار مسؤولية جماعية لا تخص دولة واحدة، وأن بلادها ستواصل اتباع دبلوماسية متحفظة في الأسلوب، صلبة في المبادئ، لضمان أمن منطقة الساحل.
