تمبكتو – 25 يوليو 2025
أصدر التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي بيانًا حمل الرقم 2025/01، عبّر فيه عن قلقه العميق حيال «الميثاق الوطني من أجل السلام والمصالحة في مالي» الذي تم تسليمه إلى رئيس المرحلة الانتقالية في باماكو بتاريخ 22 يوليو 2025، معتبرًا أنّ هذا المسار برمّته تأسس منذ بداياته على الإقصاء والتهميش.
في بيانه، شدد التجمع على أنّ استبعاد فاعلين سياسيين أساسيين، وممثلين عن المجتمع المدني، وحركات سياسية عسكرية أزوادية سبق أن وقّعت على اتفاق الجزائر، لا يمكن أن يقود إلى سلام حقيقي أو مصالحة دائمة. كما لفت إلى أنّ الميثاق جاء في سياق حرب لا تزال مستمرة، تخللتها مجازر وانتهاكات واختفاءات قسرية، بما يعكس غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى السلطات الانتقالية.
ورأى البيان أنّ السلام الحقيقي لا يُفرض من فوق عبر خطابات ظرفية أو مشاورات شكلية، بل يبنى على الحوار الصادق والاعتراف بالتنوع، بينما تستلزم المصالحة الحقيقية شجاعة التسامح وروح التوافق وإرادة مشتركة لبناء وطن للجميع. ولفت إلى أنّ مناطق واسعة من البلاد لا تزال خارج سيطرة الدولة المركزية وتُدار فعليًا من قبل قوى متنازعة، محذرًا من خطورة تجاهل هذه الحقائق والاستمرار في «وهم سلام مفروض من فوق».
وفي موقف حاسم، أعلن التجمع رفضه القاطع للميثاق الذي وصفه بـ«الأحادي» لكونه لا يعكس تنوع الأصوات المالية ولا تطلعات الشعوب خاصة في أزواد و ماسينا . ودعا السلطات الانتقالية إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية عبر الاعتراف بالواقع القائم، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فورًا، والعودة إلى النظام الدستوري باعتباره الضامن الحقيقي للديمقراطية ودولة القانون.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد أنّ زمن الحلول الشكلية قد ولى، وأن باب المصالحة الحقيقية لن يُفتح إلا عبر نهج صادق يستند إلى العدالة، والحقيقة، والاعتراف المتبادل.
