استنكر أعضاء مجلس الأمن بشدة اعتقال الرئيس الانتقالي للجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين من قبل عناصر من قوات الدفاع والأمن في مالي في 24 مايو 2021.
ودعوا إلى الإفراج الآمن والفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المعتقلين وحثوا عناصر قوات الدفاع والأمن على العودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وأكدوا مجدداً دعمهم لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون في مالي ، ودعوا إلى استئنافها على الفور ، بما يؤدي إلى إجراء انتخابات وإرساء النظام الدستوري في غضون الموعد النهائي المحدد بـ 18 شهرًا ، وفقًا لميثاق الانتقال. ودعوا جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى إعطاء الأولوية لبناء الثقة والمشاركة في الحوار والاستعداد لتقديم تنازلات لتحقيق هذه الأهداف. وجادلوا بأن فرض تغيير في القيادة الانتقالية ، بما في ذلك الاستقالات القسرية ، أمر غير مقبول.
وأشاروا بقلق إلى خطر التأثير السلبي لهذه التطورات على الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وتحقيق الاستقرار في وسط مالي.
وأكدوا مجدداً دعمهم القوي لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مالي ، ودعوا جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى مواصلة التعاون بشكل كامل مع جهود جميع الشركاء لضمان استئناف الانتقال بقيادة مدنية.
كما أكدوا مجددًا دعمهم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) لمواصلة تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في القرار 2531 (2020).
وأعربوا عن عزمهم على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب.
المصدر
Malibook
