كشف التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي (CD-DPA)، في حصيلته الأسبوعية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، عن تسجيل 13 حالة من المجازر والإعدامات، و4 حالات تعذيب وأشكال أخرى من العنف، إضافة إلى 7 حالات تدمير ونهب وأضرار مادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026.
وأوضح التجمع، في نشرته الأسبوعية للإعلام والإدانة رقم 2026/041، أن الانتهاكات الموثقة شملت مناطق من إقليم أزواد ، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
وتم ارتكبها من قبل الجيش المالي والفيلق الإفريقي عبر الغارات الجوية المكثفة ضد مناطق مدنية .
وبحسب الإحصائية الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال والاختفاء القسري والاختطاف المسجلة صفراً، كما لم تُسجل أي حالات اغتصاب أو أضرار بيئية خلال الفترة المذكورة.
وتُظهر الحصيلة أن المجازر والإعدامات تمثل النسبة الأكبر من الانتهاكات المسجلة، تليها أعمال التدمير والنهب والأضرار المادية، ثم حالات التعذيب وأشكال العنف الأخرى.
ويأتي نشر هذه الحصيلة في سياق استمرار المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المدنيين في أزواد ووسط مالي، حيث تتزايد الدعوات إلى حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات، ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

