أعربت منظمة كل أكال عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الغارات الجوية والهجمات التي طالت مناطق مدنية في كيدال وتينزواتين وتالاهنداك، قرب الحدود الجزائرية، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذه العمليات على السكان المدنيين.
وقالت المنظمة، في بيان صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، إن المعلومات والصور التي وصلت إليها تفيد بأن غارة جوية أسفرت عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة آخر، إضافة إلى تعرض منازل ومرافق وأماكن مدنية للقصف.
وبحسب البيان، اضطرت عائلات من المنطقة إلى الفرار بحثًا عن الأمان، من بينهم نساء وأطفال، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم عالقين بالقرب من الحدود الجزائرية، في ظروف إنسانية وصفتها المنظمة بالخطيرة والمقلقة.
وأشارت جمعية كل أكال إلى أن موقع القصف يقع، وفق المعلومات المتاحة لديها، على بعد نحو 300 متر فقط من منطقة مأهولة تقع على الجانب الجزائري من الحدود، معتبرة أن هذه المسافة القريبة تزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين الموجودين في الجانبين ( الأزوادي والجزائري) .
وأكدت المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى احترام مبادئ التمييز والاحتياط وحماية السكان المدنيين، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع سقوط المزيد من الضحايا.
كما وجهت كل أكال نداءً إلى السلطات الجزائرية لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لمساعدة المدنيين الفارين من القصف، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والجرحى، داعية إلى عدم ترك العائلات العالقة على الحدود دون حماية أو ملاذ آمن.
وطالبت المنظمة كذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل للتحقق من الوقائع المبلغ عنها، واتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المتضررين.
وشددت كل أكال على أن الوضع في تينزواتين يستدعي استجابة فورية وإنسانية، محذرة من أن استمرار الغارات بالقرب من المناطق السكنية والحدود قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتعريض المزيد من المدنيين للخطر.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العائلات والأطفال الذين يفرون من القصف لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم عالقين بين الخطر والحدود بحثًا عن الحماية، مؤكدة أن المسؤولية الإنسانية والقانونية تجاه المدنيين يجب ألا تتوقف عند الحدود.
لم تتوقف وتيرة ومسلسلات القمع ضد العزل منذ الستينات بتنوعها وتفاوتها رغم هذا لم تصدر أية جهة بيان عن ذلك بحسب رؤيتها ؛ لا جبهة التحرير باعتبارها حامية ولا حكومات مالي المدعية ملكية الأرض والسيادة ؛ اللهم إلا أن تعتبر أن هؤلاء السكان المشردين ليسوا مواطنين لها ؛ وإن ثبت ذلك تحققت مشروعية النضال حتى تقرير المصير .