أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة مقتل عائلة كاملة في قرية تنغتا بولاية تمبكتو ، إثر ضربة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي. ووصف التقرير الصادر عن المنظمة الحادثة بأنها قد ترقى إلى جريمة حرب نظراً لاستهداف مدنيين بشكل مباشر وفي غياب أي تهديد عسكري خلال لحظة الهجوم.
تفاصيل المجزرة
وقع الهجوم مساء 13 نوفمبر 2025 حين أسقطت طائرة بدون طيار ذخيرة متفجرة على خيمة تُقيم فيها عائلة من الطوارق، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة، إضافة إلى الأب والأم. ووفق شهادة أحد سكان القرية – وهو معلم يبلغ من العمر 45 عامًا – فقد شاهد نورًا في السماء قبل أن يسمع دوي انفجار قوي، ليجد بعده أجساد الضحايا وقد تفحّم معظمها.
وقال الشاهد:
“ستة من الجثث كانت متفحمة بالكامل، أما الأب فكان جسده سليمًا نسبيًا لكنه مصاب في الوجه والساق اليسرى. دفنّا الأم وأطفالها في قبر واحد، ودفنّا الأب في قبر منفصل.”
سياق الهجوم وتصاعد العنف
أكد الشهود للمنظمة أن قرية تنغتا تُستهدف يوميًا بطلعات للطائرات المسيّرة التابعة للجيش المالي، خاصة بعد تصاعد التوترات في الشمال منذ انسحاب الدولة من اتفاق السلام الموقع عام 2015. كما تُعد المنطقة مسرحًا لتحركات جبهة تحرير أزواد (FLA) وكذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة.
لكن الشاهد شدد على أنه لم يكن هناك أي مقاتل أو عنصر مسلح داخل القرية أثناء وقوع الهجوم، ما يعزز فرضية استهداف المدنيين بشكل مباشر أو نتيجة استهتار جسيم بقواعد الاشتباك.
وأضافت المنظمة أنه لم يمضِ يوم واحد على حادثة تنغتا حتى شهدت قرية ألبوهيرا المجاورة ضربة أخرى لطائرة مسيّرة يُعتقد أيضًا أنها مالية، أسفرت عن مقتل امرأتين وطفلين صغيرين.
موقف هيومن رايتس ووتش
قالت المنظمة إن هذا النوع من العمليات ليس جديدًا، فقد وثّقت في الأشهر الماضية سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة تسببت بمقتل مدنيين في عدة مناطق أزواد. وأوضحت أن قوانين الحرب تمنع بشكل قاطع استهداف المدنيين أو تنفيذ ضربات دون التحقق الدقيق من طبيعة الهدف.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الضربة ضد عائلة تنغتا خرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأنها قد تُعد جريمة حرب إذا ثبت أنها نُفذت بشكل متعمد أو متهور دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
مطالب عاجلة
دعت المنظمة السلطات المالية إلى:
- فتح تحقيق فوري ومحايد حول الهجوم.
- محاسبة المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أوامر الضربة.
- تعويض أسر الضحايا بشكل عاجل ومنصف.
- وقف جميع الضربات العشوائية وغير القانونية التي تهدد حياة المدنيين في أزواد.
