دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إلى تعبئة دولية عاجلة بعدما تجاوز عدد النازحين في منطقة الساحل 4 ملايين شخص.
وقال المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب إفريقيا ووسطها عبد الرؤوف غنون كوندي، في تصريح صحفي في جنيف، “إن أربعة ملايين شخص باتوا نازحين حاليا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي أكثر بنحو ثلثين من العدد الذي كان مسجلا قبل خمس سنوات”.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس “انعدام الأمن، ومحدودية الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي”، داعيا إلى “دعم دولي عاجل”.
وسجلت المفوضية أن نحو 75 في المائة من النازحين في المنطقة لا يزالون في بلدانهم، إلا أن وتيرة التنقل عبر الحدود تتزايد، مما يعرض المجتمعات المضيفة والأنظمة الوطنية لضغوط.
وأشارت إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعرض السكان “للعنف والتجنيد القسري وتقييد الحركة والاحتجاز التعسفي”، بينما تشكل “النساء والأطفال 80 في المائة من الأشخاص” الذين أ جبروا على النزوح في المنطقة.
وبحسب المنظمة، يتعرض الشباب النازحون بشكل خاص “لخطر التجنيد القسري والاتجار بالبشر ومحدودية فرص العمل”، مما يزيد من خطر قيامهم بتنقلات محفوفة بالمخاطر خارج المنطقة.
وفي مختلف أنحاء المنطقة، أجبر أكثر من 900 مرفق صحي ونحو 15 ألف مدرسة على الإغلاق، مما حرم ملايين الأشخاص من الرعاية الأساسية والتعليم.
ولفتت المفوضية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يشار إليه بشكل متزايد كسبب للنزوح في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الصدمات المرتبطة بالتغير المناخي تزيد من حدة التنافس على الموارد كالأراضي والمياه.
وأوضحت المفوضية أنها ترغب في دعم الدول والمجتمعات المحلية لإدارة النزوح، لكن “القدرة على الوصول إلى المتضررين والتمويل محدودان”، في حين أن “هذه التحركات تبرز الحاجة الملحة الى توسيع نطاق المساعدات”.
وفي سنة 2025، تحتاج المفوضية إلى 409,7 ملايين دولار أميركي من أجل الاستجابة للحاجيات الإنسانية في دول الساحل، تم تمويل 32 في المائة فقط منها
ومن سنة 2023 الى 2025 وصل عدد النازحين الأزواديين ما يفوق 50.000 نازح في منطقة تينزواتين الحدودية مع الجزائر بعد قرارهم من مجازر الجيش المالي ومرتزقة فاغنر الذين تحولوا الى الفيلق الإفريقي، وتمنع الحكومة المالية المنظمات الإنسانية المحلية والدولية للخروج من كيدال والوصول إليهم ، كما منعت من إخراج الأدوية وتوزيعها خارج المدن باعتبارها السكان الموجودين خارج المدن بأنهم ” إرهابيين” لا يستحقون الحياة والتخلص منهم أفضل .
