بثّت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شريط فيديو جديداً مدته 20 دقيقة، ظهر فيه 61 جندياً من مالي وبوركينا فاسو وهم في حالة أسر لدى التنظيم. وأوضح التسجيل أنّ هؤلاء الجنود جرى أسرهم في هجمات متعددة خلال السنوات الماضية، قبل أن يتم تجميعهم في ثلاثة أماكن مختلفة تحت سيطرة الجماعة.
الفيديو كشف أنّ بعض الجنود يقبعون في الأسر منذ عدة سنوات، الأمر الذي يعكس طول أمد النزاع وغياب أي مؤشرات جدية على إمكانية الإفراج عنهم أو تسوية أوضاعهم عبر قنوات تفاوض رسمية. وأكدت الجماعة أنّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء من الأسرى الذين لا يزالون لديها، ما يطرح تساؤلات حول العدد الحقيقي والمصير المجهول لهؤلاء العسكريين الذين تم التخلي عنهم من قبل العسكرين الذين فضلوا المكاتب و المكيفات عن ساحات الحرب.
في مستهل الشريط، ظهر القاضي محمود باري المعروف بدوره في صفوف الجماعة، حيث ألقى كلمة وجه فيها انتقادات حادة للسلطات المالية. وأشار باري إلى أنّ باماكو منشغلة بالتحضير للاحتفال بعيد الاستقلال، بينما تتجاهل عشرات الجنود المأسورين الذين لا يزالون بعيدين عن ذويهم منذ سنوات طويلة.
ويأتي هذا التسجيل بمناسبة ذكرى استقلال مالي في الثاني والعشرين من سبتمبر، حيث تستعد السلطات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، في وقت لا يزال فيه جنودها أسرى لدى الجهاديين منذ سنوات طويلة، وهو ما يضاعف من حرج الحكومة العسكرية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
على المستوى الإنساني، يعيد الفيديو إلى الواجهة معاناة الجنود وعائلاتهم الذين يعيشون في حالة انتظار مؤلم، بين أمل العودة وخوف الفقدان النهائي.
ويعكس هذا التطور استمرار المعضلة الأمنية في مالي وبوركينا فاسو، حيث تعجز الحكومتان عن إستتتاب الأمن في مناطق سيطرتها ويزيد إنتشار الجماعات الجهادية في اللدين حتى وصلت إلى مشارف العاصمة المالية بماكو ، كما تواصل الجماعات المسلحة تعزيز نفوذها عبر العمليات الميدانية والرسائل الدعائية. وبثّ مثل هذه المقاطع يبرز البعد الدعائي للنزاع، ويؤكد أنّ قضية الأسرى ستظل ورقة ضغط أساسية في المشهد السياسي والعسكري المتوتر بالمنطقة.
