لاهاي – 19 سبتمبر 2025
أعلنت محكمة العدل الدولية، في بيان صادر من لاهاي، أنّ مالي قدّمت بتاريخ 16 سبتمبر الجاري دعوى ضد الجزائر، تتهمها فيها بـ”تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية” أثناء قيامها بمهمة استطلاع فوق الأراضي المالية، في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025.
وقالت الحكومة المالية إنّ هذا العمل يشكّل “انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم استخدام القوة وعملاً عدوانياً” وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974)، كما اعتبرته خرقاً للقانون الدولي ومواثيق الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك.
وأوضحت المحكمة أنّ الدعوى أُحيلت إلى السلطات الجزائرية، لكن أي إجراء قضائي لن يُتخذ إلا إذا قبلت الجزائر اختصاص المحكمة في هذه القضية، استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة 38 من النظام الداخلي للمحكمة.
من جانبها، ردّت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه الخطوة المالية بأنّها “مناورة سياسية” لا تستند إلى أي أساس قانوني. وأضاف البيان أنّ “المفارقة تكمن في أن الطغمة المالية التي انتهكت الشرعية الدستورية في بلدها، تحاول اليوم التمسك زوراً بالقانون الدولي”.
واتهمت الجزائر السلطات الانتقالية في باماكو بأنّها “أوصلت مالي إلى الكارثة السياسية والاقتصادية والأمنية”، وأن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ما هو إلا “محاولة يائسة للبحث عن كبش فداء يعفيها من مسؤولياتها”. وأكدت الخارجية الجزائرية أنّها ستبلغ المحكمة “في الوقت المناسب” برفضها لهذه “الإجراءات المناوِرة”.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الطلب المالي “لا يمكن أن يُدرج في سجل المحكمة ولا أن يُستكمل إلا إذا وافقت الجزائر على اختصاصها”.
