باماكو – 15 سبتمبر 2025
شهدت مالي أمس واحدة من أعنف الهجمات على طرقها الحيوية، حيث تم إحراق أكثر من 130 شاحنة صهريج محمّلة بالبنزين على الطريق الرابط بين كاي وباماكو، في ظل عجز القوات المسلحة المالية عن توفير الحماية اللازمة للناقلين.
في هذا السياق، أصدرت ثلاثة من أكبر النقابات الوطنية للنقل البري في مالي – مجلس الناقلين الماليين (CMTR)، النقابة الوطنية للنقل (SNT)، والنقابة الوطنية للسائقين والناقلين (SYNACOR) – بياناً مشتركاً اتهمت فيه سلطات المرحلة الانتقالية بممارسة “التضليل الإعلامي” وإنكار الواقع الأمني المرير.
وقالت النقابات إن الناقلين يعيشون وضعاً مأساوياً على محور كاي–باماكو، حيث بات السفر على هذا الخط “انتحاراً حقيقياً”، مشيرة إلى أن عمليات إطلاق النار المباشر، وإحراق الشاحنات، والاعتداءات المنظمة أصبحت “أمراً يومياً”. وأضاف البيان أن أكثر ما أثار صدمة السائقين هو انسحاب القوات المسلحة المالية (فاما) خلال آخر عملية مرافقة للقوافل التجارية، حيث “فرت القوات من الميدان تاركةً السائقين وشاحناتهم وجهاً لوجه مع المهاجمين”.
وأكدت النقابات أن “الكفاح ضد الإرهاب لا يمكن أن يُبنى على الكذب والتعتيم”، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد شريان الاقتصاد الوطني. كما أعلنت أنها “تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية خلال الأيام المقبلة دفاعاً عن حياة السائقين ومصالح المواطنين”.
من جانبها، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة في بيان لها أنها تفرض حصاراً كاملاً على مدينتي كاي ونيورو منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أن هذا الحصار “ليس مجرد بيانات دعائية بل واقع ملموس على الأرض”. ودعت الجماعة السكان إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”البيانات الكاذبة للمجلس العسكري في مالي”.
وأضاف بيان الجماعة أنها نفذت كميناً مسلحاً بين لاغاماني وكايارا في ولاية كاي، أسفر – بحسبها – عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المالي، وتدمير عشرات الآليات، واغتنام آليتين عسكريتين وأسلحة متنوعة، من بينها: مدفع بيكا، 3 بنادق كلاشينكوف، 2 قاذف RPG، 5 قذائف RPG، سلاح دوشكا، و6 صناديق ذخيرة.
بهذا التصعيد المزدوج من النقابات والجماعة المسلحة، تدخل أزمة النقل في مالي مرحلة خطيرة، حيث يتقاطع الانهيار الأمني مع الشلل الاقتصادي، ما يعكس ضعف السلطة العسكرية في السيطرة على أهم الطرق الاستراتيجية بالبلاد.
