شهدت مالي تصعيدًا جديدًا في موجة الهجمات التي تشنّها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حيث أعلنت الجماعة يوم الجمعة الماضية، 1 أغسطس 2025، مسؤوليتها عن هجوم واسع استهدف نقطة عسكرية للجيش المالي و مصنع للسكر في منطقة دوغابوغو بولاية سيغو.
الهجوم الذي وُصف بالعنيف أسفر – بحسب بيان الجماعة – عن «اغتنام 8 آليات، و12 بندقية كلاشينكوف، وسلاح بيكا، ومسدسين، إضافة إلى 22 مخزن ذخيرة وكمية كبيرة من الذخائر». لكن اللافت في هذا الهجوم كان أسر ستة مواطنين صينيين كانوا يعملون في مصنع للسكر الذي لم يتمكّن الجيش المالي ولا حلفاؤه من تأمينه.
هذه التطورات تأتي بعد أقلّ من شهرين على دعوة رسمية أطلقتها الجماعة في 7 يونيو 2025، طالبت فيها الشركات الأجنبية العاملة في مالي بالتوقف الفوري عن التعاون مع السلطات العسكرية الحاكمة،
وبحسب مصادر محلية، استهدفت الجماعة خلال نفس اليوم (7 يونيو) عدة منشآت أجنبية في ولاية كاي، بينها مصنع احترق بالكامل وتم خلاله أسر عدد من الأجانب، بينهم هنود.
الشركات في مرمى الاستهداف
يشير مراقبون إلى أن قطاعي الذهب والنفط خصوصًا، إضافة إلى مصانع السكر، باتت أهدافًا مباشرة للهجمات، نتيجة استمرار التعاون مع السلطات المالية واستعانتها بالمرتزقة الروس لتأمين مواقع حساسة في مناطق نائية.
وتواجه هذه الشركات خطرًا متزايدًا في ظل تصاعد الهجمات التي غالبًا ما تجمع بين العمل العسكري المباغت والدعاية الإعلامية القوية التي تستخدمها الجماعة لبثّ رسائلها وتأكيد حضورها في المشهد الأمني الهش للبلاد.
وبينما تسعى السلطات المالية لتكثيف التنسيق الأمني مع الشركاء الروس، يرى محللون أن إصرار الجماعة على استهداف الشركات الأجنبية قد يدفع مستثمرين كبار إلى إعادة النظر في استمرار أعمالهم داخل مالي، خشية التعرض لمزيد من الهجمات أو عمليات الخطف التي تهدد حياة موظفيهم.
