طالبت الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية في بيان مشترك ب”الإفراج الفوري واللامشروط” عن الرئيس المالي باه نداو، ووزيره الأول مختار وان.
وعبر البيان عن إدانة “محاولة انقلاب جارية في مالي” و”الرفض مقدما لأي أمر واقع، بما في ذلك استقالة قسرية محتملة لقادة المرحلة الانتقالية الذين اعتقلهم الجيش”.
وصدر البيان عن كل من بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينيسما” والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، والاتحاد الإفريقي، وفرنسا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى “الهدوء” في مالي و”الإفراج غير المشروط” عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.
وعبر غوتيريش في تغريدة عن الشعور “بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي”.
وتوقع دبلوماسيون أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.
وقبل ذلك، عبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي “مينيسما” وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن “إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب” العسكرية.
واقتاد جنود ماليون مساء الاثنين كلا من الرئيس الانتقالي المالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى قاعدة كاتي العسكرية ضاحية باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.
ووقعت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها، ولكن استبعد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
المصدر
القناة الإخبارية الإفريقية
القناة العربية
