في بيان صادر بتاريخ 19 أبريل 2025، أعرب تجمع الساحل والصحراء عن استنكاره الشديد لقرار صندوق النقد الدولي منح تمويل طارئ بقيمة 129 مليون دولار للنظام المالي، وذلك رغم ما وصفه البيان بـ”الجرائم الممنهجة والانتهاكات البشعة” التي يرتكبها هذا النظام بحق المدنيين العزل، خصوصاً من شعوب أزواد، من الطوارق، والفلان، والعرب.
وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي يروّج لنفسه كراعٍ للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العالم، قد فقد مصداقيته تماماً عبر هذا الدعم الذي وصفه بأنه “مشاركة غير مباشرة في قمع المدنيين، وتمويلٌ لنظام دموي يستعين بالمرتزقة الروس لفرض سلطته بالقوة والترهيب”.
وأوضح التجمع أن الأوضاع في أزواد وماسينا ( وسط مالي ) تشهد حالة مأساوية، حيث فرّ الآلاف من السكان ليس بسبب الكوارث الطبيعية فقط، بل هرباً من بطش الجيش المالي والميليشيات الأجنبية الداعمة له، والتي تستهدف السكان بناءً على هويتهم العرقية. واعتبر البيان أن تصنيف كل من يطالب بالحقوق أو يرفض الخضوع بـ”الإرهابي” هو مجرد ذريعة لتبرير المجازر والتصفية العرقية.
كما حمّل التجمع النظام المالي مسؤولية فشل اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015، بعد أن خرقه بشكل متعمد، وشنّ حملة قمع ممنهجة ضد الحركات السياسية والمدنية في أزواد، معتبراً أن استخدام الطائرات المُسيّرة التركية لإفراغ المناطق الغنية بالمعادن هو دليل إضافي على نوايا النظام الاستغلالية.
وختم البيان بدعوة صريحة إلى المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية إلى وقف كل أشكال الدعم لهذا النظام، مطالباً بإعادة النظر في الآليات التي يُقدم بها التمويل للدول، خصوصاً حين يكون واضحاً أنه يُستخدم في تعميق المأساة الإنسانية وليس في تخفيفها.
