كشفت تحقيقات أجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) عن تفاصيل مثيرة بشأن عملية تحرير الرهينتين الأوروبية، السويسرية كلوديا أبت (Claudia Abbt) والنمساوية إيفا غريتسماخر (Eva Gretzmacher)، اللتين اختُطفتا في مدينة أغاديز بالنيجر عام 2025، وظلتا محتجزتين قرابة عامين في منطقة الساحل، قبل الإفراج عنهما في 21 أكتوبر 2026 بمدينة بنغازي الليبية.
وبحسب التحقيق الذي نشرته RTS يوم 9 نوفمبر 2026، فإن عملية الإفراج لم تكن مجرد وساطة إنسانية أو عملية أمنية، بل ارتبطت بصفقة مالية وعسكرية واسعة، يُعتقد أن الإمارات العربية المتحدة دفعت خلالها 10 ملايين دولار أمريكي مقابل المساهمة في تأمين إطلاق سراح الرهينتين، وفقاً لمعلومات نقلتها الهيئة عن مصادر وخبير متخصص في الشأن الليبي.
10 ملايين دولار من الإمارات مقابل تحرير الرهينتين
نقل تحقيق RTS عن جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي والباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) بلندن، أن مصادر تحدثت عن دفع الإمارات العربية المتحدة مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار خلال عملية تحرير الرهينتين.
وأوضح حرشاوي أن أبوظبي، التي تعتمد على عائلة حفتر لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، يُعتقد أنها تولت تمويل هذه الصفقة، في إطار علاقاتها مع القيادة العسكرية في شرق ليبيا.
وفي رواية أخرى، أفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، دفع 2.5 مليون دولار من أمواله الخاصة لتأمين الإفراج عن الرهينتين، بهدف تعزيز صورته السياسية وتكريس مكانته كفاعل إقليمي قادر على التدخل في ملفات الساحل.
غير أن هذه الرواية لم تحظَ بتأكيد مستقل، كما لم يصدر عن صدام حفتر أي تعليق على استفسارات الهيئة السويسرية.
طائرات انتحارية وصواريخ روسية وأسلحة في مسارات الصفقة
ومن أخطر ما كشفه التحقيق، أن عملية تحرير الرهينتين لم تقتصر على الأموال، بل تضمنت أيضاً نقل معدات عسكرية وأسلحة إلى جهات مرتبطة بالخاطفين.
وقال محمد وردوغو، قائد مجموعة «غرفة عمليات تحرير الجنوب» (SLOR)، وهي جماعة مسلحة ليبية معارضة لصدام حفتر، إن مقاتليه اعترضوا مجموعة من خمسة أشخاص، جميعهم من الجنسية المالية، تربطهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS)، ويُشتبه في تورطهم في اختطاف الرهينتين ونقلهما.
وبحسب وردوغو، جرت عملية الاعتراض في منطقة ممر السلفادور، الواقعة عند المثلث الحدودي بين النيجر وليبيا والجزائر، أثناء عودة المجموعة من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوب غربي ليبيا، حيث يُزعم أن رجالاً موالين لصدام حفتر سلّموهم الأموال والمعدات العسكرية.
ووفقاً لجرد الأسلحة الذي قدمه وردوغو إلى RTS، شملت الشحنة:
- 50 طائرة مسيّرة انتحارية.
- قاذفة صواريخ من نوع RPG.
- 10 بنادق هجومية من طراز AK-47.
- 10 صواريخ مضادة للدبابات من طراز كورنيت روسية الصنع.
كما كشف أن كل فرد من أفراد المجموعة الخمسة تلقى 10 ملايين فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 14 ألف فرنك سويسري، مقابل نقل الرهائن، مشيراً إلى أن عمليتي تسليم مماثلتين للأموال والمعدات العسكرية كانتا قد جرتا في وقت سابق.
صدام حفتر.. وسيط جديد في ملفات الرهائن بمنطقة الساحل
يبرز اسم صدام حفتر بشكل متزايد في ملفات الرهائن والمفاوضات الأمنية العابرة للحدود، مستفيداً من علاقاته وشبكاته الممتدة في جنوب ليبيا ومنطقة الساحل.
فقد استقبل الرهينتين الأوروبيتين في بنغازي عقب الإفراج عنهما، في مشهد إعلامي يعزز صورته باعتباره شخصية قادرة على لعب دور الوسيط الإقليمي.
وسبق له، في أغسطس 2026، أن لعب دوراً في الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزاً لدى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، إضافة إلى مواطنين روسيين من عناصر مجموعة فاغنر، اختُطفا في يوليو 2024 على أيدي جبهة تحرير أزواد.
ويرى الباحث جلال حرشاوي أن هذه التحركات تخدم طموحات صدام حفتر السياسية، إذ يسعى إلى تقديم نفسه باعتباره شخصية ذات نفوذ يتجاوز الحدود الليبية، وقادرة على التأثير في الملفات الأمنية بمنطقة الساحل.
شبكات التهريب والجماعات المسلحة في قلب المعادلة
وأشار التحقيق إلى دور محتمل لشريف ولد الطاهر، الذي وصفه بأنه ” يُعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بشبكات تهريب المخدرات في الساحل، ويقال إنه يمتلك علاقات مع صدام حفتر وكذلك مع جماعات مسلحة متطرفة في المنطقة »
وتثير هذه المعطيات تساؤلات جدية بشأن طبيعة الشبكات التي تتحرك عبر الحدود بين ليبيا والنيجر والجزائر ومالي، ومدى تداخل المصالح المالية والعسكرية مع الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة.
وحذر محمد وردوغو من خطورة هذه الصفقات، معتبراً أن الأموال والأسلحة التي تصل إلى هذه الجماعات تعزز قدراتها العسكرية وتهدد استقرار منطقة الساحل والأمن الدولي.
من جانبه، أكد نيكولا نورمان، السفير الفرنسي السابق لدى مالي، أن دفع الفديات في عمليات اختطاف الأجانب يؤدي إلى تشجيع عمليات اختطاف جديدة، ويمنح التنظيمات المسلحة موارد مالية تستخدمها في شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الشباب واستقطابهم.
سويسرا تنفي دفع أي فدية
في المقابل، نفّت وزارة الخارجية السويسرية (DFAE) دفع أي أموال أو تقديم أي مقابل لتحرير مواطنتها، مؤكدة أن سويسرا لم تدفع فدية، وأنها لا تمتلك مؤشرات تثبت قيام أطراف ثالثة بدفع فدية أو تنفيذ معاملات أخرى مرتبطة بالعملية.
لكن هذه التصريحات تتعارض مع المعلومات التي أوردها تحقيق الإذاعة والتلفزيون الرسمي السويسري RTS، ولا سيما ما نقله عن الباحث جلال حرشاوي بشأن المبلغ الذي يُعتقد أن الإمارات دفعته.
وتكشف هذه القضية عن جانب بالغ الخطورة من معادلة الصراع في منطقة الساحل، حيث لا تقتصر عمليات الاختطاف على كونها وسيلة للضغط السياسي أو الأمني، بل تحولت إلى نشاط اقتصادي عابر للحدود، تتداخل فيه الفديات المالية مع تجارة السلاح وشبكات التهريب والنفوذ الإقليمي.
المصدر: هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية RTS – تحقيق صحفي نشر في 9 نوفمبر 2026.
