كشف البشير ثيام، العضو السابق في حزب «يليما» المعارض، عن انتهاكات خطيرة وظروف احتجاز وصفها بالمأساوية داخل مقرات المديرية الوطنية لأمن الدولة في العاصمة المالية باماكو، مؤكداً أنه شاهد وفاة عشرات المعتقلين خلال فترة احتجازه، بعضهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج.
وفي شهادة أدلى بها لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، ونُشرت الاثنين 9 نوفمبر 2026، روى ثيام تفاصيل اختطافه واحتجازه قرابة خمسة أشهر خارج أي إجراءات قانونية، قبل الإفراج عنه في 25 سبتمبر 2025.
وأوضح أنه اختُطف يوم 8 مايو 2025 في مدينة كاتي، على يد عناصر ملثمين تابعين لأجهزة الاستخبارات المالية، بسبب مواقفه المعارضة للسلطة العسكرية الانتقالية، ورفضه دعم النظام القائم، فضلاً عن رغبته في الانضمام إلى حزب «يليما» الذي كان يقوده موسى مارا.
عشرات الوفيات داخل المعتقلات
ومن أبرز ما كشفه ثيام في شهادته، أن عشرات المعتقلين لقوا حتفهم داخل مقرات أمن الدولة، مشيراً إلى أنه كان يحاول في البداية إحصاء الوفيات، لكنه توقف عن العد بعدما أصبحت الوفيات تتكرر بصورة شبه يومية.
وأضاف أن حراس المعتقل كانوا يرفضون الاستجابة لنداءات السجناء بشأن الحالات المرضية، بل كانوا يقولون لهم، وفقاً لشهادته: «لا تنادونا مجدداً بسبب المرضى، انتظروا حتى يموتوا، وعندما يموتون أخبرونا لنخرج جثثهم. أنتم جميعاً هنا للموت».
وأشار إلى أن سيارة من نوع بيك أب كانت تأتي بصورة متكررة لنقل جثامين المتوفين، دون أن يعرف المعتقلون إلى أين كانت تُنقل.
الطوارق والفلانيون في صدارة المعتقلين
وفي جانب بالغ الخطورة من شهادته، أكد ثيام أن غالبية الأشخاص الذين التقاهم داخل المعتقل كانوا من الطوارق والفلانيين، وأن كثيرين منهم لا يعرفون حتى الأسباب الحقيقية لاعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأوضح أن بعضهم اعتُقل على أساس انتمائه العرقي أو بسبب مظهره وملابسه، فيما جرى توقيف آخرين في المناطق الريفية، بينهم رعاة ومزارعون، دون أن تتمكن عائلاتهم في كثير من الأحيان من معرفة مصيرهم أو حتى التأكد من تعرضهم للاعتقال.
وأضاف أن بعض هؤلاء المعتقلين أمضوا أشهراً، بل سنوات، داخل مقرات أمن الدولة دون محاكمات أو تحقيقات قانونية جدية، بينما فقد آخرون حياتهم داخل الاحتجاز.
وتثير هذه الشهادة مخاوف جدية بشأن استهداف أشخاص على أساس انتمائهم العرقي، وتحويل أجهزة الأمن إلى وسيلة للاعتقال التعسفي والترهيب، في ظل غياب الضمانات القانونية الأساسية.
تعذيب وحرمان من العلاج
كما تحدث المعتقل السابق عن مشاهد تعذيب مروعة تعرض لها سجناء آخرون، من بينها تعذيب شاب لم يتجاوز 17 عاماً بالصعق الكهربائي بواسطة جهاز صاعق، مؤكداً أنه سمع وشاهد آثار التعذيب، وأن الشاب عاد إلى الزنزانة وهو يتبول دماً.
وأشار كذلك إلى تعرض عدد كبير من المعتقلين للضرب المبرح، وإصابة آخرين بأمراض خطيرة دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.
أما ظروف الاحتجاز، فوصفها بأنها غير إنسانية، حيث كان السجناء يُجبرون على النوم فوق أرضيات متسخة، في زنازين مكتظة تفتقر إلى النوافذ والتهوية، مع انتشار البعوض والروائح الكريهة، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية رديئة وغير كافية.
تهديدات بالقتل بعد الإفراج
وقال ثيام إنه أُفرج عنه في 25 سبتمبر 2025، برفقة ثلاثة معتقلين آخرين، بعد أن خضع لاستجواب وحيد خلال فترة احتجازه، اتُّهم خلاله بتلقي تمويل من فرنسا بهدف محاربة بلاده، وهي اتهامات نفى صحتها.
وقبيل الإفراج عنه، هدده ثلاثة عناصر أمنيين بالقتل إذا كشف ما شاهده داخل المعتقل، وأبلغوه بأن ما جرى هناك يُعد من أسرار الدولة.
ورغم هذه التهديدات، قرر الإدلاء بشهادته لكشف ما وصفه بجرائم ضد الإنسانية ترتكب داخل قلب العاصمة باماكو، مطالباً الرأي العام المالي والمجتمع الدولي بالتحرك لمعرفة مصير المعتقلين وإنقاذ من لا يزالون على قيد الحياة.
قلق بشأن مصير معتقلين سياسيين
وفي ختام المقابلة، أعرب ثيام عن قلقه الشديد بشأن المحامي والوزير السابق موونتاغا تال وابنه، اللذين قال إنهما لا يزالان محتجزين منذ أكثر من ستة أشهر دون معرفة واضحة بمصيرهما.
وأكد أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة في مثل هذه الظروف يقلل فرص النجاة، وقد يترك الناجين يعانون آثاراً جسدية ونفسية دائمة، مشيراً إلى أنه لا يزال يعاني آلاماً عضلية وكوابيس متكررة نتيجة التجربة التي مر بها.
وختم بالتأكيد على أن القضية لا تقتصر على موونتاغا تال وابنه، بل تشمل عدداً كبيراً من الماليين الذين وصفهم بالأبرياء، ولا يزالون محتجزين داخل مقرات أمن الدولة.
المصدر: إذاعة فرنسا الدولية (RFI)
