رحّبت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (394) لسنة 2025، المتعلق بمعالجة قضية حاملي الأرقام الإدارية، معتبرةً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية واجتماعية استمرت لسنوات.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها في باريس يوم 11 سبتمبر 2026، أنها تتابع باهتمام الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف، معربةً عن ترحيبها بصدور القرار الذي وصفته بأنه يعكس إرادة رسمية لمعالجة معاناة المتضررين، وإنصافهم، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. كما أشادت بموقف رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة والمسؤولين الذين ساهموا في إصدار القرار.
دعوة إلى الانتقال من القرار إلى التنفيذ
وأكدت المنظمة أن أهمية القرار لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما ترتبط أساسًا بمدى تنفيذه بصورة فعلية وعاجلة. ودعت رئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية إلى الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، وتحديد آليات واضحة وملزمة تضمن تطبيق القرار وتمكين المستفيدين منه من استكمال إجراءات التسجيل في السجل المدني والحصول على الوثائق الرسمية والاستفادة الكاملة من الحقوق والخدمات التي يكفلها القانون.
وترى المنظمة أن استمرار التأخر في تنفيذ القرار من شأنه أن يطيل معاناة آلاف الأسر، ويبقي القضية الإنسانية والوطنية معلقة رغم صدور قرار حكومي بشأنها. ولذلك طالبت بوضع جدول زمني واضح وعاجل لاستكمال الإجراءات، مع إزالة مختلف العراقيل الإدارية التي قد تحول دون التنفيذ الكامل والعادل للقرار.
إنهاء معاناة حاملي الأرقام الإدارية
وبحسب المنظمة، فإن إنهاء إشكالية الأرقام الإدارية لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، باعتبار أن معالجة الملف ترتبط باستحقاقات وطنية وإنسانية وقانونية، وبخطوة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وصون كرامة المواطنين وضمان حقوقهم دون تمييز.
وفي ختام بيانها، جددت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف، مؤكدةً استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة ومساندة الجهود الرامية إلى ضمان التنفيذ العاجل والشامل للقرار، بما يؤدي إلى إنهاء هذا الإشكال بصورة نهائية وعادلة.
