بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي تكشف اليوم 30 مايو 2022م عن المراجعة ربع السنوية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي في مالي وأزواد من 1 يناير – 31 مارس عام 2022، بعد أن أبلغت في 17 مايو الحكومة المالية بتقديم تعليقاته التي أدرجت في المذكرة خلال هذه الفترة، حددت بعثة المينوسما 812 حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتمثل هذه البيانات الموثقة بزيادة قدرها 151٪ عن الربع السابق شهد عدد القتلى زيادة هائلة ما يقرب من 324٪ خلال هذه الفترة، وقوات مالي المسلحة (فاما)، بدعم في بعض الأحيان من قبل عناصر عسكرية أجنبية تضاعفت العمليات العسكرية ضد الإرهاب، ولا سيما في سياق عملية كليتيغي قد انتهى بعضها أحيانا في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و/ أو القانون الإنساني الدولي. وهكذا، خلال هذه الفترة، ونسبت 320 انتهاكات حقوق الإنسان لقوات الدفاع والأمن في مالي بينما كان الربع الأخير من 2021 انتهاكات سوى 31 يعزى لهم لا تزال المناطق الوسطى (باندياجارا، بنكاس، جينيه، كورو، موبتي وسيغو) الأكثر تضررا من أعمال العنف المختلفة. أما في أزواد وقد تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ في مناطق غاو وميناكا بسبب اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة إنقاذ أزواد و حركة الدفاع الذاتي طوارق إمغاد وحلفائها ( – MSA/GATIA) مع الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التابعة لداعش(EIGS) في تلك المناطق لا يزال الوضع الأمني يبعث على القلق بشكل خاص في مناطق كوتيالا، سيكاسو ونارا وقد تميزت هذه الفترة أيضا سلسلة من الحوادث في المنطقة الحدودية بين مالي وموريتانيا، بما في ذلك قتل حوالي 52 مدنيا الموريتاني وأخيرا، فإن الانكماش المستمر من مساحة المدني والحوار الديمقراطي وتقييد لممارسة الحريات العامة وأثارت مخاوف جدية سواء من جانب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، باسم لجنة وطنية لحقوق الإنسان مالي، فضلا عن العديد من المنظمات التي تروج وتدافع عن حرية التعبير والإعلام. وأشار تحقيق المينوسما، إلى أن السلطات المالية الانتقالية أعلنت أنها فتحت تحقيقا في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في مورا من هذا الشهر 27 إلى 31 مارس 2022. وحتى تاريخ نشر هذه المذكرة، لم تحصل مينوسما على إذن لإجراء التحقيق في الوضع الطبيعي في مورا رغم الطلب الذي تقدم في هذا الصدد من قبل مينوسما بتاريخ بداية أبريل ٢٠٢٢ تلاحظ بهذا مينوسما جهود سلطات الانتقالية في سياق مكافحة الإفلات من العقاب، الذي أعلن عن افتتاح عدة تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان وتكرر عزمها استعدادها لتقديم الدعم لهم حتى يتسنى لل وتقديم الجناة إلى العدالة.
