“لا تزال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا متاحة لمرافقة مالي بالعودة إلى النظام الدستوري لانتخابات موثوقة في فترة معقولة وواقعية،” حسب ما نشرت المنظمة ، على شبكاتها الاجتماعية. على فيسبوك و تويتر من في يوم من الأيام، يوم السبت، 15 يناير، أوضح رئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريق جان كلود كاسي برو أن “العقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي تهدف الى جميع السلطات العسكرية للانتقال الذين لا يريدون العودة إلى النظام لأكثر من 5 سنوات الانتخابات ” لذلك قام تعليق جميع المعاملات التجارية بين بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي؛ وكذلك أصول جمهورية مالي في البنوك المركزية والتجارية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ردا على ذلك، أنتجت حكومة مالي بيان في نفس اليوم لإدانة هذه العقوبات غير القانونية وغير المشروعة التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
مؤسسة إعلامية تهتم بنشر كل المستجدات والأحداث في الساحة الوطنية الأزوادية وتهدف إلى:- التعريف بقضية وشعب أزاواد، ثقافيا وتاريخيا وسياسيا.- الدفاع الفكري عن الشعب الأزوادي. – التحليق بقضية أزواد إلى أقصى الآفاق؛ لتنصب على قمم أهرامات المؤسسات والمجتمعات الإقليمية والدولية.- عرض المستجدات والأحداث في الساحة الوطنية الأزوادية وفق رؤية محايدة .
