المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا
“إيكواس” تغلق الحدود مع مالي وتدعو للعقوبات بعد اعتقال الرئيس كيتا
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عن إغلاق حدودها البرية، والجوية مع مالي، وتعليق العلاقات التجارية معها، بعد اعتقال رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
وقالت المجموعة في بيان ثان لها حول آخر التطورات في مالي، الثلاثاء، إنها تعلق كافة التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.
كما دعت المجموعة مفوضيتها لفرض عقوبات على “العسكريين وشركائهم” في مالي.
وأشارت المجموعة الاقتصادية في بيانها أنها قامت بدور الوساطة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها مالي منذ شهرين تقريبًا، لافتة أن أية محاولة انقلابية ستنعكس سلبًا على مساعي السلام والاستقرار بالبلاد والمنطقة.
يذكر أن مجموعة “إيكواس” تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بما فيها مالي.
وشدد “إيكواس” البيان على إدانته الشديدة للانقلاب حسب تعبيرهم على الرئيس كيتا المنتخب بطرق ديمقراطية، مشيرًا أن المجموعة ترفض بشكل قاطع شرعية من قاموا بالانقلاب، وتطالب بإعادة تأسيس النظام الدستوري فورًا.
واعتبر البيان الجيش المالي مسؤولا عن
أمن الرئيس كيتا والمسؤولين الآخرين المحتجزين لديه، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع فورًا.
وشدد على أن المجموعة الاقتصادية قررت تعليق كافة مهام مالي لديها حتى إعادة تأسيس النظام الدستوري في البلاد، موضحًا أن كافة الدول الأعضاء قررت غلق حدودها البرية والجوية معها، وتعليق العلاقات التجارية.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على كل من قاموا بالاعتقال، ومن ساعدوهم، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد إرسال وفد رفيع المستوى لمالي لتأسيس النظام الدستوري.
جدير بالذكر أن هذا البيان الثاني حول ما يجري في مالي، صدر عن المجموعة الاقتصادية قبل دقائق من إعلان الرئيس كيتا استقالته من منصبه .
وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من الأربعاء، استقالة رئيس البلاد بوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي، “لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”.
وتابع “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.
يأتي هذا بعدما أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، قبل قليل، إنه سيذيع أول بيان العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.
وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان الجنود إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل أدانتها الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، والعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس ودعت إلى الحوار.
بدوره دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “التمرد” الذي وقع في مالي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: “أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا”.
وأضاف “أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة “جورنال دو مالي” إن كيتا وسيسي، تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.
الإتحاد الإفريقي
أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية مالي على خلفية الاعتقال العسكري الذي أجبر الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، على الاستقالة في الساعات الأولى من اليوم.
وجاء قرار الاتحاد الإفريقي عقب بيان صدر، الثلاثاء، عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، أدان خلاله بشدة “الاعتقال القسري لرئيس مالي، ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي”.
كما أعلن فقي رفض الاتحاد لأي محاولة لتغيير غير دستوري للحكومة في مالي، داعيا المتمردين إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف، واحترام مؤسسات البلاد، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين .
الجزائر رافضةً انقلاب مالي: الصناديق وحدها طريق الوصول للحكم
أعلنت الجزائر، الأربعاء، رفضها القاطع لأي “تغيير غير دستوري للحكم” في جارتها الجنوبية مالي، بعد الإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، في أول رد فعل لها على إعلان الرئيس أبوبكر كيتا استقالته بعد ساعات من اعتقاله من قبل عسكريين متمردين.
وحسب البيان، “تجدد الجزائر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007”.
وأضاف أنه “لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري؛ فالصناديق وحدها هي الطريق للوصول إلى الحكم والشرعية”.
وتابع: “الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار”، داعيا “جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا”.
والجزائر الجارة لمالي قادت عامي 2014 و2015، وساطة دولية بين حكومة باماكو ومنسقية حركات أزواد وبلات فورم في الشمال انتهت بتوقيع اتفاق للسلام وهي من ترأس حاليا لجنة متابعة لتطبيق بنوده.
والثلاثاء، اعتقل عسكريون رئيس البلاد أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: “لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”.
ومنذ يونيو/حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة؛ معللين ذلك بـ “إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد”.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
فرنسا
وزير الخارجية الفرنسي نشر بيان حكومة باريس ” انهم علموا باستقالة الرئيس ويطالب بالافراج الفوري عنه والمعتقلين، وان فرنسا تقف كما فعلت دائمًا، إلى جانب الشعب المالي وهي ملتزمة بناءً على طلب هذا البلد باتباع أولويتين مصالح الشعب المالي ومكافحة الإرهاب” واشار وزير خارجية باريس “تأكيد جديد التمسك بالسيادة واحترام المؤسسات والحياة الديمقراطية والاستقرار ويشج جميع القوى السياسية والاجتماعية الانخراط في حوار لإيجاد حل للأزمة العميقةو إعادة تأسيس السلطة المدنية على الفور وانهم على اتصال مع مختلف المنظمات ..” دون ادانة الانقلاب
جانب فرنسا قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدة تغريدات على تويتر وأخد يقول
تعمل فرنسا وشركاؤها في مالي وفي المنطقة من أجل سلامة سكان منطقة الساحل وبناءً على طلب دول الساحل. هذا هو معنى التحالف من أجل الساحل الذي تم تشكيله في قمة باو.الحرب ضد الجماعات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون لا ينفصلان. إن الخروج منها يسبب عدم الاستقرار ويضعف قتالنا. هذا غير مقبول. في مالي ، يجب إعادة السلطة إلى المدنيين ويجب إرساء معالم من أجل العودة إلى النظام الدستوري. يجب الإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة دون تأخير وضمان سلامتهم. تعمل فرنسا والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية أولويتنا ، ونحن حريصون للغاية على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل كل شيء في هذا الاتجاه.
المصادر
القناة الإخبارية الإفريقية
حسابات على تويتر
Mali voix, alyad n toumast fofo
