يأسف لتفاقم الوضع بين السلطات الانتقالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى حد فرض مثل هذه العقوبات القاسية ، فإن مجلس الأمن القومي :
– يدعو إلى وضع الحالة الاقتصادية للبلد في الاعتبار ويطلب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إعادة النظر في العقوبات بما يخدم المصالح الفضلى للسكان الذين أصبحوا ضعفاء بالفعل بسبب الوتيرة البطيئة لعملية السلام ووباء كوفيد -19 ؛
– يدعو الحكومة الانتقالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى استئناف الحوار على وجه السرعة على أساس مقترحات توافقية من أجل إيجاد أرضية مشتركة.
ويذكر أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على الحكومة الانتقالية في مالي منها إغلاق الحدود الجوية والبرية مع لجميع دول الأعضاء في الجماعات مع مالي ورفضت السلطات الانتقالية في مالي هذه العقوبات واعتبرها ” غير قانونية وغير مسؤولة ” ودعت مالي جميع سكانها للخروج في مظاهرات مليونية ترفض عقوبات سيدياو حيث خرج الآلاف من سكان بماكو في مظاهرات يوم الجمعة للتدديد بتلك العقوبات.
