في 31 مارس 2025، عند الساعة الرابعة صباحًا، نفذت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية (FAMa) ثلاث ضربات استهدفت منزل شخص يدعى عبدالله في منطقة بوجبيها، بإقليم تاودني. أسفرت الضربة عن إصابة شخص واحد، وتدمير عدة مركبات للمدنيين كانت متوقفة في فناء المنزل، من بينها ثلاثة شاحنات، وبيك أب، وسيارة تويوتا هايلوكس.
أثارت هذه الضربة موجة من الغضب والاستنكار بين السكان المحليين، خاصة وأن بوجبها تُعرف بمكانتها التاريخية كموطن لعائلة دينية كبيرة لها دور روحي واجتماعي بارز في المنطقة. وبحسب شهود عيان، بدا أن الهدف الرئيسي من الهجوم هو تدمير الشاحنات التي تُعد من مصادر الرزق للسكان الذين بقوا في البلدة.
لم تصدر السلطات في باماكو حتى الآن أي توضيحات رسمية حول دوافع هذه العملية العسكرية. بينما تظهر هذه الضربة محاولة الجيش المالي ومرتزقة فاغنر لشلّ الأنشطة الاقتصادية المحلية، مما يزيد من معاناة السكان.
يثير هذا الهجوم العديد من التساؤلات حول الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها السلطات الانتقالية في مالي. فإذا كان الهدف هو مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن، فإن استهداف البنية التحتية المدنية قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدولة والسكان المحليين. وبوجبيها، التي كانت دائمًا رمزًا للسلام والروحانية، تجد نفسها اليوم في مواجهة مستقبل غامض بسبب العمليات العسكرية المثيرة للجدل.
وتعتبر هذه الغارة جزء من سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر ضد سكان أزواد من قتل المدنيين و قصف ممتلكاتهم و تهجيرهم و اعتقالهم .
و أعرب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي إدواردو غونزاليس ، الجمعة، عن قلقه إزاء تفاقم “الأزمة متعددة الأبعاد” في هذا البلد الساحلي، والتي “لها عواقب وخيمة على السكان المدنيين واستقرار البلاد والمنطقة”.
الإعدامات خارج نطاق القضاء
وقال السيد جونزاليس “إن التهديدات تُوجه ضد السكان المدنيين”، كما أعرب عن أسفه لتدمير أو نهب الممتلكات المدنية مثل الماشية والحقول أينما تمكنوا من ممارسة السيطرة عليها.
وأضاف ” وقد أدى الانسحاب من اتفاق السلام والمصالحة في مالي والسعي الواضح إلى حل عسكري للصراع في الشمال إلى تكثيف الاشتباكات مع الجماعات المسلحة التي كانت موقعة على الاتفاق والتي أعادت تنظيم صفوفها وأطلقت عليها اسم جبهة تحرير أزواد.”
مؤكدا إلى أن تقارير موثوقة على أرض الواقع ” تشير إلى أن قوات الأمن المالية و”شركاءها الأجانب” (يشار إليهم عادة باسم “فاغنر“) شاركوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهم متهمون بـ”الإعدام خارج نطاق القضاء، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري، والهجمات الجوية العشوائية التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين”.
