أخذت الجزائر علما، ببالغ الأسف والقلق العميق، بتنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر.
وأوضحت الخارجية الجزائرية ” إن الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية ”
وأضافت ” ومن واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق. وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق. ويجب على الشعب المالي أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع ”
وجاء في البيان ” وفي الواقع، لم يغب عن ذهن أحد أن السلطات المالية كانت تعد هذا القرار منذ فترة طويلة. وكانت العلامات التحذيرية على مدى عامين هي انسحابهم شبه الكامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضهم شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة إطلاق تنفيذ هذا الاتفاق، واعتراضهم على نزاهة الوساطة الدولية، وتعيينهم للموقعين على الاتفاق كقادة إرهابيين، وبطلبهم الانسحاب من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والتكثيف الأخير لبرامج الأسلحة التي تمولها دول ثالثة ولجوئهم إلى المرتزقة الدوليين ”
كل هذه التدابير التي تم تنفيذها بشكل منهجي مهدت بعناية الطريق للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية.
ويجب أن يعلم الشعب المالي الشقيق أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها، ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين.
ولا تزال مالي بحاجة إلى السلام والمصالحة. فهو لا يحتاج إلى حلول لم تجلب له في الماضي سوى الحسرة والدمار والخراب.
إن تكرار أخطاء الماضي هذه يؤدي بلا مبرر إلى إطالة أمد المأساة والمصائب بالنسبة لمالي وللشعب المالي الشقيق.
وزارة الخارجية والتعاون الدولي للجزائر
