أعلن التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي (CD-DPA)، في ملخص نشرته لنشرته الأسبوعية للإعلام والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، عن تسجيل 57 حالة من المجازر والإعدامات خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2026، في أزواد .
تم ارتكاب هذه الانتهاكات التي يرصدها التقرير من قبل الجيش المالي، والفيلق الإفريقي الروسي، وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل،
تفاصيل الانتهاكات المسجلة
بحسب الإحصاءات التي نشرها التجمع، توزعت الانتهاكات المسجلة خلال الأسبوع على النحو الآتي:
- 57 حالة من المجازر والإعدامات.
- 3 حالات تعذيب وأشكال أخرى من العنف.
- 3 حالات تدمير ونهب وأضرار مادية أخرى.
- حالة واحدة من الأضرار البيئية.
- صفر حالات اعتقال أو اختفاء قسري أو اختطاف.
- صفر حالات اغتصاب مسجلة.
وتتصدر المجازر والإعدامات قائمة الانتهاكات المسجلة بفارق كبير عن بقية الفئات، وفقًا للأرقام الواردة في النشرة.
الجيش المالي والفيلق الإفريقي وتنظيم الدولة الإسلامية في دائرة الاتهامات
تسلط هذه الحصيلة الضوء على خطورة الوضع الحقوقي في أزواد، حيث تقوم أطراف مسلحة مختلفة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، تشمل القتل والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات والإضرار بالبيئة.
وتشمل الأطراف التي تُنسب إليها هذه الانتهاكات الجيش المالي، والفيلق الإفريقي الروسي الذي ينشط إلى جانب القوات المالية، فضلًا عن تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الذي إرتكب مجزرة كبيرة راح ضحيتها عشرات المدنيين في ميناكا هذا الاسبوع. وتختلف طبيعة الانتهاكات المنسوبة إلى كل طرف بحسب الحوادث والمناطق المعنية.
ويظل توثيق كل حادثة بصورة مستقلة، والتحقق من هوية المسؤولين عنها وظروف وقوعها، أمرًا أساسيًا لضمان المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين
يأتي إصدار هذه النشرة في إطار عمل التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي، الذي يتابع الأوضاع الحقوقية وينشر حصائل دورية بشأن الانتهاكات في أزواد وأجزاء من وسط مالي.
وتؤكد هذه الأرقام أهمية تعزيز آليات التوثيق والتحقيق المستقل، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
