أصدر التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي/شمال مالي (CD-DPA) نشرته الأسبوعية للإعلام والإدانة الخاصة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أزواد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، مسلطًا الضوء على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
ووفقًا للمعطيات التي جمعها ووثقها التجمع خلال هذه الفترة، فقد تم تسجيل ما مجموعه 46 انتهاكًا وحادثة مختلفة طالت المدنيين وممتلكاتهم، في سياق يتسم باستمرار أعمال العنف ضد المدنيين من قبل الجيش المالي ومرتزقة الفيلق الإفريقي.
المجازر والإعدامات
أحصى التقرير الأسبوعي 14 حالة قتل وإعدام بحق مدنيين في مناطق مختلفة من أزواد ووسط مالي. وتعد هذه الفئة من أخطر الانتهاكات المسجلة، لما تنطوي عليه من استهداف مباشر للحق في الحياة وما تتركه من آثار إنسانية واجتماعية عميقة على المجتمعات المحلية من الطوارق والعرب والفولان.
الاعتقالات والاختفاء القسري والاختطاف
كما وثق التجمع 6 حالات اعتقال واختفاء قسري واختطاف، في مؤشر على استمرار ظاهرة احتجاز الأشخاص خارج الأطر القانونية أو اختفائهم في ظروف غامضة، الأمر الذي يفاقم معاناة الأسر ويثير مخاوف بشأن مصير الضحايا.
التعذيب وغيره من أشكال العنف
وسجل التقرير 3 حالات تعذيب وممارسات عنيفة أخرى تعرض لها مدنيون، وهو ما يعكس استمرار استخدام أساليب تنتهك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأفراد.
الدمار والنهب والأضرار المادية
وشكلت الاعتداءات على الممتلكات النسبة الأكبر من الانتهاكات الموثقة، حيث تم تسجيل 23 حالة تدمير ونهب وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات حرق أو تخريب أو سلب لممتلكات المدنيين، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان ويزيد من أعداد النازحين والمتضررين.
غياب حالات الاغتصاب والأضرار البيئية الموثقة
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم توثيق أي حالة اغتصاب أو أضرار بيئية خلال الفترة المشمولة بالنشرة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات، وإنما عدم توفر معطيات موثقة بشأنها خلال الأسبوع محل الرصد.
