كشف تقرير أسبوعي صادر عن “التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي” عن استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في أزواد ، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يونيو 2026، في ظل تدهور أمني متواصل وتصاعد أعمال العنف.
وحمل التقرير، رقم 2026/020، مؤشرات مقلقة حول حجم الانتهاكات التي طالت السكان المحليين، من قتل و اعتقال وتعذيب وتدمير..
ووفق المعطيات الواردة، تم تسجيل أربع حالات من مجازر وإعدامات بحق مدنيين خارج نطاق القانون تستهدف أشخاصاً غير منخرطين في الأعمال القتالية، الأمر الذي يندرج ضمن جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
كما وثّق التقرير ست حالات تتعلق بالتعذيب وغيره من أشكال العنف، مشيراً إلى استمرار هذه الممارسات داخل سياقات النزاع في مراكز احتجاز تحت تصرف الجيش المالي والفيلق الروسي.
وفي ما يتعلق بالأضرار المادية، أشار التقرير إلى تسجيل ست حالات من الدمار والنهب، استهدفت ممتلكات خاصة وعامة، بما في ذلك مساكن ومحال تجارية ومصادر عيش وسيارات مدينة ومناجم للتنقيب عن الذهب، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للسكان.
تعكس هذه المعطيات تصاعداً مقلقاً في وتيرة الانتهاكات، في أزواد على يد قوات الجيش المالي وعناصر من “الفيلق الإفريقى الروسي” .
و يدعو التجمع من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي و غيره من الجمعيات الحقوقية المحلية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف مراقبة الوضع في أزواد، والعمل على تعزيز آليات حماية المدنيين، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
