أعلن المجلس العسكري الحاكم في باماكو يوم أمس الخميس عن أنهاء اتفاق الجزائر واختلق أسباب متعددة لا تمت للحقيقة بصلة منها تغيير بعض الحركات الموقعة على الاتفاقية لتوجهاتها و استغلال الجزائر لدورها كوسيط بزعزعة استقرار مالي و تنفيذ بعض الحركات هجومات على مواقع الجيش المالي، وهذه كانت بسبب الهجمات الإرهابية المتكررة من الجيش المالي ضد مواقع الحركات الأزوادية.
من جانبها أعلنت حركات الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية في بيان لها مساء يوم الجمعة 26 يناير عن احاطتها علما بإنهاء مالي لاتفاق الجزائر
وأضاف البيان ” تذكر حركات CSP-PSD الرأي العام الوطني والدولي بأن اتفاقية السلام في مالي الناتجة عن عملية الجزائر نصت على وحدة مالي، التي نص عليها سابقا اتفاق واغادوغو التمهيدي في يونيو 2013، وبالتالي فإن هذا القرار يشكك تماما في كل هذه المبادئ والبنود ”
كما دعت الحركات الأزوادية المجتمع الدولي إلى أن يشهد خطورة القرار الأحادي الذي اتخذه المجلس العسكري وينتهز هذه الفرصة ليكرر تقديره وشكره للوساطة الدولية برمتها، وخاصة الجزائر، قائدة الجميع، للجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن. استقرار.
كما وجهت CSP-PSD دعوتها للمجتمع الدولي الضامن للاتفاقية إلى الالتزام بجميع التزاماته ” وشددت على أنه ” يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء التحدي الذي يعرضه المجلس العسكري المالي لجميع الأطراف، بما يتناسب مع التزامه المستمر والحاسم عند التوقيع على الاتفاق ”
كما دعى الإطار الإستراتيجي الدائم جميع حركاته إلى مراجعة وتحديث أهدافها لمواجهة هذا الوضع الجديد.
وهنأ البيان سكان أزواد على صمودهم وصبرهم خلال السنوات الثماني لما يسمى بعملية السلام ويدعوهم إلى البقاء متحدين وراء أهدافه
ويدعو الإطار السكان وجميع القوى النشطة في مالي إلى أن يكونوا أكثر مسؤولية من خلال إدانة الانتهاكات الخطيرة التي لها عواقب كارثية بالضرورة التي يشكلها المجلس العسكري الحاكم.
كما يشير الإطار الإستراتيجي الدائم إلى مختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجيش المالي و فاغنر ضد المدنيين ويدعو المجتمع الدولي إلى ذلك فتح تحقيق لمعاقبة الجناة.
