بدأت أعمال الدورة السادسة للجنة متابعة الاتفاقية ، حاليا بفندق شيراتون ، برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وسهدت الجلسة حضورا لافتاً لممثلي الحركات الأزوادية الموقعة على الاتفاقية وكذلك ممثلي السلطات الانتقالية في مالي
تنعقد هذه الجلسة السادسة في أعقاب اجتماع مستوى اتخاذ القرار (RND) الذي اتفقت خلاله الحكومة المالية والحركات الأزوادية الموقعة على اتفاقية الجزائر حول تنفيذ أجزاء من اتفاق الجزائر
وبحسب مصادر من الاجتماع فقد إستنكر الرئيس الحالي لتنسيقية الحركات الأزوادية العباس اغ إنتالا تأخر تنفيذ الاتفاقية ودعى حكومة بماكو إلى توضيح موقفها قائلا: “إذا لم تعد حكومة مالي تريد اتفاقية السلام ، وإذا كانت تعتقد أن هناك شيئًا أفضل من هذه الاتفاقية ، دعها تخبرنا بوضوح شديد. من جانبنا ، نحن على استعداد للجانب الذي ستختاره”
وترأس وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة،، أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بصفته رئيسا للوساطة الدولية.
وشارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق.
ومن جانب الوساطة الدولية، شارك في هذا الاجتماع عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد رمطان لعمامرة بمشاركة جميع أعضاء لجنة المتابعة، مشيرا الى السياق الداخلي المشجع و الواعد الذي انعقدت فيه هذه الدورة.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأطراف المالية إلى الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان وهذا في إطار مشروع حقيقي للسلام والمصالحة.
وجاء هذا الاجتماع رفيع المستوى استكمالا للاجتماع الذي عقد بباماكو في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 أغسطس 2022، والذي لقيت مخرجاته ترحيبا ودعما واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، وكذا على خلفية الإصلاحات الرئيسية التي قامت بها حكومة مالي في سياق المرحلة الانتقالية الجارية، حيث شكل فرصة لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي من أجل تقييم مدى تنفيذ الاتفاق، علاوة على الاتفاق على الخطوات التالية للمسار.
وفي هذا الإطار، أجمع المشاركون على ضرورة الحفاظ على النهج التوافقي والديناميكية الايجابية التي سار بها الاجتماع من ناحية القرارات. وعليه فقد تمت دعوة الأطراف المالية الى إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ التزام الحكومة، في أقرب الآجال، بدمج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين في مؤسسات الدولة المالية بما في ذلك قوات الدفاع والأمن. كما أكدوا على ضرورة الاستجابة لمقتضيات الاتفاق في إطار التحضير لدستور جديد.
وبعد أن أبرزوا الدور الهام الذي لعبه الاتفاق في نجاح المرحلة الانتقالية والعودة إلى السلام المستدام في مالي، أشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الجزائر التي تقود لجنة الوساطة الدولية وبصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة من أجل توفير الظروف اللازمة لإعطاء ديناميكية جديدة لمسار تنفيذ الاتفاق.
وتوجت أشغال الاجتماع بالمصادقة على البيان الختامي.
وتجدر الاشارة الى أن رؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة رفيعة المستوى تم استقبالهم من طرف رئيس دولة مالي العقيد آسيمي غويتا.
وبهذه المناسبة وبصفته رئيسا للجنة الوساطة الدولية، أطلع السيد لعمامرة الرئيس المالي على نتائج هذه الدورة رفيعة المستوى، مؤكدا أن الأشغال التي جرت في جو بناء سمحت بتحديد الاجراءات التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للمسار و تشجيع بلوغ الأهداف خلال المرحلة الانتقالية.
كما أكد أن هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق و توحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف.
