عقدت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهي المجلس العسكري الحاكم في مالي، مشاورات مع تنسيقية الحركات الأزوادية، حول اتفاق السلم والمصالحة الموقع في باماكو عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية برعاية من الجزائر والذي لم يتم تنفيذ معظم بنوده إلى حد الساعة
وأوضحت اللجنة الوطنية أن اللقاء يدخل في إطار المشاورات الموسعة، الساعية إلى بلورة رؤية مشتركة بشأن المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال آغ حمزة، وهو أحد المتحدثين باسم تنسيقية الحركات الأزوادية إنه “يجب التحرك بسرعة فيما يتعلق بالقضايا السياسية- المؤسسية التي ظلت عالقة، والإسراع في نزع السلاح واندماج جميع الحركات، وحاملي الأسلحة، من أجل السماح لنا بالحصول على أرضية يمكن التأسيس عليها بالنسبة لجميع الحركات المسلحة الموجودة على الأرض”.
وتأتي هذه المشاورات عقب تجديد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على مالي لمدة عام إضافي، وذلك على خلفية عدم تنفيذ بنود الاتفاق، داعيا السلطات إلى “الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق وتحقيق الأهداف المنشودة”.
وأعربت تنسيقية الحركات الأزوادية CMA عن استعدادها للمشاركة في الحكومة الانتقالية على كل المستويات. حسب ما قال موسى أغ الطاهر أحد المتحدثين بالتنسيقية
واتفق الطرفان بجلسة أخرى ستقام في مدينة كيدال لتقديم مقترحات حول إنخراط تنسيقية الحركات الأزوادية في الحكومة الإنتقالية إلا أنها أجلت لأسباب طقسية حسب ما قال موسى أغ الطاهر في تغريدة له على تويتر صباح اليوم
