ترى الإكواس أن الجدول الزمني المقترح للانتقال غير مقبول على الإطلاق. يعني هذا الجدول الزمني ببساطة أن أي حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي كرهائن على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتكرر السلطة دعوتها للسلطات الانتقالية للتركيز على الأنشطة التي تهدف إلى العودة السريعة للنظام الدستوري وإرجاء الإصلاحات الرئيسية للمؤسسات المنتخبة الشرعية التي ستقام بعد الانتخابات.
في ضوء ما ورد أعلاه ، تقرر الإكواس الإبقاء على العقوبات الأولية التي فُرضت بالفعل على مالي والسلطات الانتقالية. كما تقرر الهيئة فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية ، وفقا لمداولاتها خلال الدورة العادية الستين المنعقدة في 12 ديسمبر 2021 في أبوجا ، جمهورية نيجيريا الاتحادية. تشمل هذه العقوبات الإضافية:
أ) إغلاق الحدود البرية والجوية بين بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي ؛
ب) تعليق جميع المعاملات التجارية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و
مالي ، باستثناء ما يلي: السلع الاستهلاكية الأساسية ؛ منتجات صيدلانية؛ الإمدادات والمعدات الطبية ، بما في ذلك مواد السيطرة على COVID-19 ؛ المنتجات البترولية والكهرباء.
ج) تجميد أصول جمهورية مالي في البنوك المركزية والتجارية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ؛
د) تعليق مالي لجميع المساعدات المالية من المؤسسات المالية التابعة للإيكواس (EBID و BOAD).
سيتم تطبيق هذه العقوبات على الفور وستظل سارية المفعول. لن يتم رفع العقوبات تدريجياً إلا بعد الانتهاء من جدول زمني مقبول ومتفق عليه ومراقبة التقدم المرضي الذي تم إحرازه في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات.