أزواد: الذكرى الـ11 لتأسيس الحركة الوطنية الأزوادية
أعلن في مؤتمر في مدينة تمبكتو عقد بمنزل المناضل الأزوادي محمد الأمين ولد أحمد في الأول من نوفمبر 2010 م، عن تأسيس تحت اسم الحركة الوطنية الأزوادية
وهي آنذاك حركة سياسية سلمية وقد وجهت هذه الحركة رسائل متعددة إلى حكومة بماكو لمغادرة الأراضي الأزوادية الا أن الحكومة لم تعطي ذلك أهمية .
ومن أبرز الحاضرين للمؤتمر التأسيسي الرئيس بلال اغ الشريف ومحمود اغ علي و طارق وصالح محمد احمد و عبدالكريم اغ الطيوب و محمد جيري ميغا رحمه الرحمن ومهدي أغ بوهدا و بابا احمد سيديكا
بيان التأسيس
بسم الله الرحمن الرحيم نحن أبناء الشعب الآزوادي المؤتمرون في مدينة تيمبكتو التاريخية في الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر ,وقد استعرضنا مجمل التحديات التي يواجهها إقليم أزواد منذ أكثر من 50 عاما والمأساة التي تعرض ويتعرض لها الشعب الآزوادي والمرحلة الحرجة التي يمر بها اليوم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و ما يعانيه من تهميش وإقصاء وحصار وتهجير واستباحة للتراب الآزوادي الطاهر من قبل كل من تسوّل له نفسه العبث به, ويحدث كل هذا بمباركة ودعم من الدولة المالية وفي نهج مستمر ضد الأزواديين منذ 50 عاما . وكما يرى العالم ويشهد ,فقد سمحت مالي وتعاونت مع مجموعات مرفوضة أزوادياً و عالميا وسهلت لها ممارسة أنشطتها في إقليم أزواد بهدف التعتيم على الجرائم التي ترتكب في حق الطوارق و الآزواديين عموما تحت مسمى مكافحة الإرهاب حتى أصبح أزواد منطقة صراع النفوذ بين الدول والجماعات المتطرفة وبات الآزوادييون بين مطرقة الجيش المالي وسندان هذه الجماعات الموصوفة بالإرهاب . وأضحى أزواد عرضة لتدخلات إقليمية ودولية كل حسب مصالحه وأجندته الخاصة ولم يعد للأزواديين دور يلعبونه سوى دور المتفرج المغلوب على أمره وهم ينظرون إلى أرضهم تشوه وثرواتهم تنهب من قبل الحكومة المالية والشركات العالمية المتعاقدة معها دون أن يعرفوا شيئا عن طبيعة هذه العقود في ظل غياب كلي لأي تمثيل حقيقي للازواديين يعكس موقفهم مما يجري على أرضهم. ووعيا منا بمعانات شعبنا المستمرة منذ عقود من الزمن واستجابة للضمير الحي لأبناء الأمة الغيورين ودفاعا عن الهوية الوطنية الازوادية المهددة بالضياع واستمرارا لنضال الآباء والأجداد والتزاما بالقيم الإنسانية العالمية واعتبارا كذلك للمستجدات الخطرة التي ظهرت على الساحة الآزوادية في السنوات الأخيرة. فإننا نعلن اليوم عن تأسيس وميلاد الحركة الوطنية الآزوادية وهي تنظيم سياسي آزوادي يمثل النهج السلمي للوصول إلى الأهداف المشروعة واسترجاع كافة الحقوق التاريخية المغتصبة وهي توجه النداء إلى جميع أبناء أزواد بمختلف انتمائاتهم الاجتماعية ومناطقهم الجغرافية للالتحاق بها مشددة على أهمية وحدة الصف والكلمة والموقف السياسي وبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة كل حسب موقعه ومجاله . إن الحركة الوطنية الآزوادية تعلن أنها تتبنى نهج العمل السياســــــــــي و القانوني لاستعادة كل الحقوق ، وتنبذ العنف، وتدين الإرهاب بكل أشكاله سواء كان إرهاب الدولة أو إرهاب الجماعات والأفراد مع حرصها على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، وهي تطالب دولة مالي بالاعتراف الكامل بحقوق الشعب الآزوادي التاريخية والاستجابة الجادة لحل قضية أزواد سلميا ، وهي تمد يد الأخوة والصداقة والتعاون لكل الدول الشقيقة والصديقة، كما ترحب وتتطلع إلى علاقات التعاون الفعال مع كل دول وشعوب العالم وجميع الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، و إن الحركة الوطنية الأزوادية تنبه كل الهيئات والشركات المتعاقدة مع دولة مالي في مواضيع تخص إقليم أزواد إلى ضرورة مراجعة هذه العقود وإعادة النظر فيها باعتبارها وقعت بدون الموافقة المسبقة لأصحاب الأرض كما تنص القوانين الدولية . الحركة الوطنية الازوادية .
تمبكتو في 01 / 11 / 2010 م
تأسيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد وبدء عملية التحرير
وبعد عدم استجاب السلطات المالية لمطالب الحركة الوطنية الأزواية دفع ذلك الحركة الوطنية الأزوادية إلى عقد اجتماع جديد يضم كل قادة الإقليم الأزوادي لتأسيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد في منطقة ظاكاك قرب الحدود الجزائرية 15 أكتوبر 2011م
بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، عاد آلاف الطوارق الذين كانوا يقاتلون ضمن الجيش الليبي إلى وطنهم أزواد وبحوزتهم أسلحة ثقيلة، لينضموا للحركة الوطنية لتحرير أزواد. وفي يناير 2012 م بدأت الحركة الوطنية لتحرير أزواد هجوما استغرق أسابيع على مدن تساليت وأجلهوك ومنكا في شمال شرقي مالي قرب الحدود مع الجزائر، وبعد قيام النقيب أمادو سانوغو بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي آنذاك أمادو توماني برفقة ضباط آخرين متوسطي الرتب، استثمرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد حالة الفوضى التي نتجت عن الانقلاب لتبدأ الفصل الأخير من ثالث ثورة كبيرة في تاريخ الإقليم الأزوادي، وقد أفضى في غضون أيام إلى تحريرها لولايات أزواد الثلاث “كيدال وتمبكتو وغاو”.
إعلان إستقلال دولة أزواد
نتج عن هذه الثورة الجديدة إعلان إستقلال دولة أزواد لأول مرة من الثورات الأزوادية السابقة
حيث أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد يوم الجمعة 6 من أبريل 2012 عن استقلال أزواد، وذلك في بيان تلاه الأمين العام للحركة بلال أغ الشريف، وقوبل الإعلان بالرفض الإقليمي والدولي.
إلا أن الشعب الأزوادي عنده رأي آخر فقد عمت الفرحة أرجاء الوطن إحتفاءً بهذا الفتح العظيم الذي طالما حلمت به الأمة الأزوادية والذي يعتبرونه وصولا إلى الهدف المنشود من الثورات الأزوادية وهو “تقرير المصير” للشعب الأزوادي.
وبعد ذلك فإن الأمة الأزوادية تحتفل بذكرى إستقلال دولة أزواد حتى هذه السنة 6 أبريل 2021
إتفاقية وغادوغو بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين مع الحكومة المالية.
جرت العديد من جولات المفاوضات بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وانصار الدين مع الحكومة المالية منذ منتصف عام 2013، من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية أزواد، سواء أكان حكم ذاتيا أم غيره.
إلا أن الحكومة المالية قد خرقت الاتفاقية خلال زيارة للوزير الأول المالي آنذاك لمدينة كيدال.
ما أدى إلى عودة المعركة من جديد وتحرير مدينة كيدال من الجيش المالي ومنذ ذلك التاريخ 22 مايو 2014 فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد من تسيطر على كيدال سياسيا وعسكريا حتى كتابة هذا المنشور.
إتفاقية الجزائر
وُقِّع اتفاق السلام بوساطة جزائرية مباشرة، وتضمن 68 مادة، أهمها اعتراف حكومة باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي في إطار الدولة الموحدة، وقبولها بالتوسُّع في تطبيق اللامركزية، لتتيح تمثيلاً أكبر لأبناء الشمال بالجمعية الوطنية، ووضع استراتيجية للتنمية في البلاد، بحيث يتم رفع مستوى التنمية بالشمال، ليعادل نظيره بالإقليم الجنوبى، وصياغة ميثاق وطني للعدالة الانتقالية والسلام والمصالحة، وتشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة، وإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
لم يكن اتفاق يونيو 2015 الأول من نوعه، فقد سبقته أربعة اتفاقات أخرى، تراوحت حظوظها بين بدايات متعثرة ونهايات فاشلة. لكن الجديد في الاتفاق الراهن أنه يضم كافة الحركات المعارضة، ونَصِّهِ على عدم إمكانية تعديل بنوده إلا بموافقة صريحة من جميع أطرافه، إلى جانب كونه يحظى برعاية دولية وإقليمية واسعة النطاق.
رفض الإتفاق من قبل الحركات الازوادية
جاء البيان الصادر عن الوسطاء في مفاوضات الجزائر لحل أزمة “أزواد”، قبل موعد التوقيع النهائي على مسودة الاتفاق بين الأطراف منتصف مايو/أيار ، ليؤكد بجلاء وصول الأمور إلى طريق مسدود، ما قد يؤدي إلى انهيار المسار في أي لحظة، والعودة إلى نقطة البداية الدموية.
جاء ذلك بعد رفض “منسقية الحركات الأزوادية” التي تقاتل الحكومة المالية من أجل حكم ذاتي في أزواد، التوقيع بالأحرف الأولى على صيغة وثيقة الاتفاق النهائية التي قدمها الوسطاء بقيادة الجزائر، عقب جولات عديدة من المفاوضات بدأت في النصف الثاني من عام 2014، وأسفرت عن خروج الوسطاء بمسودة اتفاق تحت عنوان “اتفاق من أجل السلم والمصالحة في شمال مالي”.
وتتضمن مسودة الاتفاق حديثا عن آلية للتعايش بين سكان الشمال (أزواد ) والجنوب في كنف دولة واحدة، مع وضع خاص في الشمال لا يرقى إلى درجة الحكم الذاتي الذي تعتبره الحركات الازوادية الحد الأدنى لما يمكن أن تقبل به.
منسقية الحركات الأزوادية التي تضم كلا من: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية (جناح ولد سيداتي) قالت إن مسودة الاتفاق المذكورة لا تبلي أبسط مطالبها، وإن لقاءات شعبية جرت بين قياداتها وقواعدها الشعبية في شمال مالي أكدت رفض السكان للوثيقة المذكورة، واعتبروها تنازلا مجانيا عن مطالب حملوا السلاح من أجلها وقتل عدد كبير من أبنائهم دفاعا عنها.
وقد تمسكت تلك الحركات بموقفها الرافض للتوقيع على الاتفاقية قبل تعديلها، رغم الضغوطات القوية التي مورست عليهم من طرف الوسطاء، وتلقيهم تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية لمواجهة رفضهم، باعتبارهم رافضين للسلام ومتمسكين بالعنف ضد إرادة المجتمع الدولي.
الثوار رافضون للاتفاق
ويقول قادة الحركات الأزوادية الرافضة لمشروع الاتفاق إن نص الاتفاق المذكور لا يلبي أبسط مطالبهم، حيث لا ينص على قيام حكم ذاتي في المناطق الشمالية ولا على حكم فيدرالي، ويؤكد على التشبث بوحدة الأراضي المالية، ويُبقى السلطة والسيادة بشكل كامل على تلك المناطق بيد الحكومة المالية، ويكتفي بالحديث عن إنشاء مجالس محلية صورية لا تتمتع بصلاحيات تذكر.
وذكر البيان الختامي لمنسقية الحركات الأزوادية، أن الاتفاق المذكور لم يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة للشعب الأزوادي، مشيرا إلى المظاهرات الرافضة له في جميع أنحاء أزواد ومخيمات اللاجئين.
أكدت الحركة التزامها باحترام التعهدات التي قطعتها مع المجتمع الدولي، لا سيما وقف إطلاق النار في 23 مايو/أيار 2014 في كيدال، واتفاق آليات تنفيذه الموقع بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، و اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر في 19 فبراير/شباط 2015.
لكن الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال آغ الشريف، رد على إعلان الحكومة المالية الحرب على الحركات المسلحة في الشمال بقوله “مستعدون للحوار ونرى أنه الخيار الأفضل لإنهاء النزاع، ومستعدون للحرب إذا أصبحت خيارا، وعازمون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما نحو تحقيق الهدف”.
قادة أزواد يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاق السلام
وقع الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ شريف بالأحرف الأولى في الجزائر العاصمة على اتفاق السلام بـمالي، في حين ينتظر أن توقع عليه باقي الحركات المسلحة في العاصمة المالية باماكو اليوم الجمعة.
وينص الاتفاق على توسيع المشاركة المحلية في الحكم، ودمج مقاتلي هذه الحركات بالجيش الوطني وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق.
وقال شريف عقب توقيعه الاتفاق “إن ما حققناه يظهر التزامنا بالسلام”، ومع تأكيده على أنه تم الاتفاق على عدة أمور إلا أنه أشار إلى أن هناك “عدة قضايا لا تزال معقلة قبل التوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة في باماكو”.
من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إنه على الرغم من أن الواقع على الأرض قد يدفع البعض إلى التشاؤم لكنه يحث الجميع على الالتزام بالاتفاقات الموقعة في العاصمة الجزائرية ووقف الاستفزازات.
وكانت حكومة مالي قد وافقت على الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة والجزائر في مارس/آذار الماضي لكن ائتلاف تنسيقية الحركات الأزوادية بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد قال إن الاقتراح لا يلبي مطالبه بخصوص المنطقة الشمالية التي تطلق عليها اسم أزواد.
ووقعت على الاتفاق ثلاث مجموعات مسلحة، هي حركة أزواد العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية، بينما رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وفصيل بالجبهة العربية لتحرير أزواد توقيعه، بحجة أنه تجاهل مطالبها الرئيسية.
وتريد الحركة الوطنية لتحرير أزواد حكما ذاتيا موسع الصلاحيات على ما تسمى أزواد (شمال مالي)، وتطالب الحركة بإدراج هوية الطوارق في ولايات ازواد التي تعنيهم ككيدال وغاو، على أن تكرس حقوقهم في الدستور كضمان لها.
كما تفاوض الحركة دائما على “حصتها من الضباط في الجيش المالي”، وأيضا على إعطاء الأولوية في مجال التنمية بالشمال.
وكانت مالي دخلت في أزمة سياسية وعسكرية استمرت 18 شهرا إثر هجوم شنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد في 2012 ضد الجيش شمالي البلاد.
وكنتيجة لهذه الأزمة سيطرت مجموعات إسلامية تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على شمالي البلاد قبل إزاحتها إثر تدخل عسكري قادته فرنسا.
