كِيدال، 12 يونيو 2025
أصدرت جمعية كل أكال بيانًا شديد اللهجة ردًا على ما جاء في بلاغ القوات المسلحة المالية (FAMa) بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي تحدث عن “تحييد إرهابي” في منطقة ميما. وقد وصفت الجمعية هذه المزاعم بأنها “ادعاءات زائفة تهدف إلى التغطية على جريمة قتل خارج نطاق القانون”.
وأشارت الجمعية إلى أنه تم العثور على أربعة جثث، من بينها جثة التاي أغ عبد الله، في موقع يسمى إنجاردهانان، وذلك بعيد مرور دورية مشتركة تضم جنودًا من الجيش المالي ومرتزقة من مجموعة ” الفيلق الإفريقي” (التي كانت تعرف سابقًا باسم فاغنر). وأكدت أن الضحية التاي آغ عبد الله “لم يكن يومًا عضوًا في أي مجموعة مسلحة، بل كان مدنيًا معروفًا لدى مجتمعه بسيرته الطيبة وحياته المسالمة“.
واعتبرت الجمعية أن اتهامه بعد وفاته بالانتماء إلى منظمة إرهابية هو محاولة فجة لتبرير جريمة ترقى إلى إعدام ميداني خارج القانون. كما استند البيان إلى شهادة أحد الرعاة المحليين الذي أكد أن الدورية المشتركة غادرت القرية بعد أن اعتقلت عددًا من المدنيين وصادرت بعض الدراجات النارية، ليُعثر لاحقًا على أربع جثث، مما أثار القلق والغضب في أوساط السكان.
وفي نفس اليوم، وثّقت الجمعية ضربات جوية في منطقة تاجمرت الواقعة على بعد حوالي 80 كلم جنوب كيدال، في منطقة رعوية كانت تضم قطعانًا من الجمال. وأسفرت الغارات، التي نُفذت باستخدام طائرات حربية مالية وبمشاركة عناصر من “الفيلق الإفريقي”، عن مقتل عدد من الجمال، وهو ما فاقم من معاناة الرعاة الذين يواجهون أصلًا ظروفًا صعبة نتيجة الجفاف وتدهور الأمن.
وشددت جمعية كل أكال في بيانها على إدانتها الصارمة لسياسة “التحييد” التي تخفي تحتها جرائم قتل خارج القانون، وعلى رفضها الاعتقالات التعسفية للمدنيين، والقصف العشوائي للمناطق الرعوية، لما تمثله من تهديد مباشر على سبل العيش بالنسبة للسكان الرحل.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطات المالية وشركاءها الأجانب إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات الجارية في وسط مالي وفي منطقة أزواد.
وأكدت الجمعية أنها ستظل يقظة لتوثيق ورصد وفضح كل خرق لحقوق الإنسان يستهدف السكان المدنيين في أزواد ووسط مالي.
