أدى وفد دبلوماسي للحركات الأزوادية الموقعة على اتفاقية الجزائر للسلام والمصالحة والمجتمعة في الإطار الإستراتيجي الدائم لقاءً مع السفارة الأمريكية في بماكو ووفد الاتحاد الأوروبي في مالي أمس الثلاثاء 11 يوليو ، وتطرق النقاش إلى عدة قضايا مهمة تتعلق باتفاق الجزائر والتحديات التي يمر بها حاليا ، وكذلك قضية انسحاب المينوسما وما سيسببه ذلك من مخاوف حول مستقبل الاتفاقية ، كما تم تذكير الجهات التي تم لقاؤها بالضمانات التي قدمتها للحركات الأزوادية – قبل التوقيع على وثيقة اتفاقية الجزائر- على ضمان تنفيذ هذه الاتفاق
وتمت مناشقة جميع النقاط التي تمت مناقشتها مع السفراء السابقين كما ذكرنا في منشورات سابقا
حيث التقى الوفد الديبلوماسي الأزوادي مع سفراء روسيا والجزائر وتركيا و تشاد و بريطانيا في الأيام القليلة الماضية
وقال الناطق الرسمي للإطار الاستراتيجي الدائم في أزواد، محمد مولود رمضان، إن الأزواديين أبلغوا رسالتهم للمجتمع الدولي المتمثل في ضامني السلام مع مالي، من خلال الحراك الديبلوماسي الواسع للقيادات الأزوادية مؤخرا في العاصمة المالية باماكو.
وقال القيادي الأزوادي، في لقاء افتراضي مع مجموعة مغلقة من أعضاء “منتدى أزواد السياسي”: إن النشاط الدبلوماسي الأزوادي كان مجمدا طوال الفترة الماضية، ومنذ توقيع اتفاق الجزائر قبل ثمانية أعوم، وعاودنا التواصل مع شركاء السلام بعد سبعة أشهر من توقف العملية التفاوضية تماما، لإخلاء مسؤوليتنا حول التعثر الذي تمر به العملية من قبل باماكو.
وأوضح محمود أن الإطار الاستراتيجي تواصل مع عدد من سفراء الدول الضامنة للاتفاق، وبالشركاء وعلى رأسهم روسيا وبريطانيا، لأنهما أعضاء بمجلس الأمن الدولي، وكذا دولة تشاد التي كانت مشاركة في قوات الأمم المتحدة في مالي، وبتركيا الدولة النشطة ذات النفوذ والعلاقات والتأثير، وغيرهم من المعنيين، فضلا عن الجارة الجزائر الراعية للاتفاق، والتي كانت جهودها متواصلة لتقريب وجهات النظر مع مالي.
أضاف: من المهم أن يعي الجميع مسؤولياتهم، فقد مورست علينا ضغوطات كبيرة في هذا الاتفاق، وقد أنجزنا الجزء المتعلق بنا من خلال التزامنا به، ويبدو واضحا أن الكرة في مرمى مالي، التي لا نراها إلا تبتعد شيئا فشيئا عن التزاماتها، من خلال إصرارها على التصويت على دستور كان من المتفق عليه أن يعالج ما يتعلق بقضية أزواد، غير أنها تجاهلت ذلك، وقامت بإجراء الاستفتاء، ثم فاقمت الوضع بعدم رغبتها في تواجد قوات الأمم المتحدة المينوسما أحد رعاة تطبيق الاتفاق.
وقال: كما قلت في عدة مقابلات صحفية، إذا سارت الأمور على هذا النحو فحتما ستكون لها نهاية.. والضامن الوحيد بيننا وبين الحكومة هو هذه الآلية، اتفاق الجزائر.. لكن في حالة جمودها أو عدم وجودها (الاتفاقية) فلن يستمر الوضع على ما هو عليه، المسؤول الأول هو الحكومة المالية، نحن لسنا الحكومة ولا يمكننا تسيير الحكومة لتطبيق الاتفاقية.. وأعتقد أن الرسالة وصلت لكل الأطراف، ويبدو أن الأطراف الضامنة، قد تعبت أو سئمت من سلوك مالي ومماطلاتها، لذا نجد أن الجميع قد بدأ في التراخي، ونحن سنذهب حتى النهاية، والعودة بنا إلى المربع الأول، سيكون له وضع آخر وجواب مختلف قد يشبه البداية تماما.
