خلال الأسابيع الماضية ، بذلت الوساطة الدولية ، وفقًا للدور المنوط بها ، جهودًا متواصلة لتعزيز استئناف عملية السلام. وفي هذا السياق ، أجرت مشاورات مكثفة مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر. كما التزمت بالخبرة القانونية الدولية ، إلى أقصى حد ممكن ، لتسهيل تفاهم مشترك للعلاقة بين مشروع الدستور المقدم للاستفتاء في 18 يونيو واتفاقية السلام ، ولا سيما في أحكامه المتعلقة بالإطار المؤسسي وإعادة تنظيم الأراضي. .
في نهاية المشاورات التي أجرتها الوساطة:
(1) تحيط علما بإعادة تأكيد الأطراف على ما يلي: (أ) التزامهم الراسخ باتفاقية السلام والمصالحة (ب) محوريتها في الاستقرار الدائم لمالي ، وكذلك استمرار سريانها ، بما في ذلك ما بعد 18 يونيو. ، وحتى الانتهاء من تنفيذه ؛
(2) يرحب بالتطمينات التي كررتها الحكومة المالية بخصوص التزامها بمواصلة عملية تنفيذ الاتفاقية بعد الاستفتاء حول هذه النقطة ، تلاحظ الوساطة ، أن مشروع الدستور الذي يعترف بمبدأ الإدارة الحرة للسلطات المحلية ، لا يمنع تفعيل الهيكل المؤسسي المنصوص عليه في الاتفاقية ؛
(3) يرحب كذلك باستعداد الأطراف للدخول في حوار مع الحاجة الملحة لإيجاد حلول للجوانب الأخرى المعلقة من عملية السلام ، ولا سيما : (أ) مسألة التسلسل القيادي في سياق الدفاع والأمن ( ركيزة الاتفاقية ) ، من خلال تفعيل اللجنة المخصصة المتفق عليها في اجتماع مستوى صنع القرار في أغسطس 2022 ؛ (ب) قضايا التنمية الاجتماعية – الاقتصادية ؛ (ج) الوضع الأمني وما يترتب عليه من عواقب إنسانية وخيمة على السكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة من العنف ؛ (4) تؤكد الوساطة من جديد التزامها بالقيام بدورها كاملاً كضامن سياسي لاتفاقية السلام وتنفيذ جميع أحكامها ، فضلاً عن التدابير المذكورة أعلاه ، بما في ذلك ما يتعلق بالترتيبات المؤسسية للإصلاحات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
في ضوء ما سبق فإن الوساطة الدولية:
(1) تشجع الأطراف بقوة على مواصلة التشاور مع بعضهم البعض في حالة الضرورة الملحة التي يفرضها الوضع ، من أجل التوصل إلى اتفاق من المرجح أن يخلق ديناميكية من الثقة ويسهل الاستئناف الرسمي لعملية السلام ، مع دعم نشط في المجتمع الدولي
(2) تطلب في غضون ذلك ، من الطرفين تسهيل السلوك الطبيعي في المناطق المتضررة في أزواد لتصويت أفراد قوات الدفاع والأمن المقرر إجراؤها اليوم ، كجزء من الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخاب بالشكل المناسب للاستفتاء الدستوري حسب الجدول الزمني المعلن في عموم التراب الوطني.
وتشكر الوساطة الدولية الأطراف الموقعة ( الحركات الأزوادية والحكومة المالية ) على الثقة التي أولتها بها ، بما في ذلك صفتها الضامن السياسي للاتفاقية وتنفيذ جميع أحكامها. وتوجه نداءً عاجلاً إليهم لتقديم متابعة إيجابية وعاجلة للتدابير المذكورة أعلاه.
إن الوساطة الدولية عازمة على مواصلة جهودها ولا تزال مقتنعة بأن الصعوبات التي تواجه عملية السلام ليست مستعصية على الحل ، بشرط وجود الإرادة السياسية اللازمة ، وأن أي مسار آخر غير مسار الحوار لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة لشعب مالي والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
باماكو 11 يونيو 2023