إتهمت الحكومة الانتقالية في بماكو الحركات الأزوادية بالتماطل و انتهاكات واضحة لاتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الموقع بين الطرفين منذ 2015 في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الجزائري ورئيس الوساطة الدولية ، كما اتهمت الوساطة الدولية بعدم جديتها في متابعة ملف الاتفاقية وعدم استدعاءها لمترتكبي تلك الانتهاكات المزعومة.
واتهم وزير المصالحة المالي واغي تنسيقية الحركات الأزوادية ” بالتواطئ المتزايد مع الجماعات الإرهابية ” كما اتهمها بالقيام 11 انتهاكا لاتفاق الجزائر
وتلك الانتهاكات المزعومة هي:
1. تنصيب مواقع عسكرية لبعض الحركات المسلحة في غورما
في 2020-2021. 2 – إعادة فتح النقاط الأمنية في مناطق كيدال وغاو وميناكا وتمبكتو.
3. الإصدار غير القانوني لتصاريح السفر إلى مواقع التنقيب عن الذهب.
4. تركيب وتنفيذ أجهزة أمنية في مواقع البحث عن الذهب غير المشروعة في إنتهقا (جنوب جاو) وشمال كيدال.
5. رفض استقبال الأطباء المكلفين بمكافحة كوفيد -19. 6. إجراءات تعرقل الأداء الأمثل لكتائب القوات المسلحة المعاد تشكيلها (BATFAR). 7. إجراء دورية تارتيت من قبل كيانات غير معترف بها (CSP-PSD) دون استشارة أو موافقة من الحكومة (كيدال ، ميناكا ، غاو ، تمبكتو ، تاوديني).
8. تنظيم الاجتماعات في انفيف.
9. تفعيل محكمة إسلامية في كيدال والتي ناقشت بالفعل قضية عنصرين من القوات المسلحة المعاد تشكلها في كيدال.
10. تم تأمين مدينة كيدال من قبل “CSMAK” ، على الرغم من حضور القوات المعاد تشكيلها. 11 – التواطؤ الواضح بشكل متزايد مع الجماعات الإرهابية ، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ، ولا سيما القرار S / RES / 2100 (2013) المؤرخ 25 نيسان / أبريل 2013 ، S / RES / 2164 (2014) المؤرخ 25 حزيران / يونيه 2014 ، S / RES / 2227 (2015) بتاريخ 29 يونيو 2015 ، والذي ، من بين أمور أخرى ، “يطلب من جميع الجماعات المسلحة الموجودة في مالي (…) قطع جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية”.
وجميع هذه النقاط المذكورة ليس لديها اي صلة بانتهاك اتفاق الجزائر وليست إنتهاكا له ، وإنها هي إجراءات أمنية قامت بها الحركات الأزوادية بشكل عام وليس تنسيقية الحركات الأزوادية فقط من أجل تأمين السكان وممتلكاتهم
وهل تريد السلطات أن تنتظر الحركات الأزوادية هذا الاتفاق الذي لم يبرح مكانه حتى تتم إبادة جميع سكان أزواد دون أي رد فعل من القوات المالية
اليس التنفيذ الذكي لاتفاق الجزائر الذي تتغنى به بماكو انتهاكا واضحا لاتفاق الجزائر وانه ليس من بنود الاتفاق تنفيذه ” بما يتماشى مع مصالح مالي دون أي اهتمام بمصالح الطرف الازوادي “
اليس وزير المصالحة المالي عضو في الإطار الإستراتيجي الدائم الذي اعتبره البيان الصادر عنه ” كيان غير معترف به “
وهل عمل دوريات مشتركة في الولايات الأزوادية لتأمين السكان وممتلكاتهم إنتهاك للإتفاق ام أن حكومة بماكو تريد إشراك الحركات الأزوادية معها في التخلي عن السكان وعدم الإهتمام بحمايتهم
وما علاقة التنقيب عن الذهب باتفاق الجزائر ام أن الحكومة المالية تريد تقييد اي حركة وعمل للحركات الأزوادية حول التكسب من خيرات البلاد
في الحقيقة جميع ما اعتبرته حكومة بماكو انتهاكا لهذا الاتفاق أقل درجة من قيامها بهجوم على موقع للإطار الإستراتيجي الدائم المكون من الحركات الموقعة للإتفاقية
أليس عدم تطبيق الاتفاق لمدة ثمانية سنوات من توقيعه دليل واضح على عدم رغبة سلطات بماكو لتطبيقه ،
تعتبر تصريحات الوزير المالي إنتهاكا صارخا للإتفاقية إن لم تكن فسخا أو إلغاءً له في وقت تحاول الجزائر إيجاد حل لمواصلة الحوار ومتابعة التنفيذ الجاد للإتفاقية
يرى حتى بعض الماليين فضلا عن الأزواديين أن هذا إعلان حرب بشكل واضح على تنسيقية الحركات الأزوادية حيث قال واغي في الفقرة قبل الأخيرة من رسالته ” وبالتالي ، ستبذل الحكومة كل ما في وسعها لتحقيق أهدافها ، مهما كانت التكلفة والشكل ، مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان ، إلى أن يتم القضاء على آخر إرهابي وكذلك السيطرة الكاملة على مالي ، حتى يتمكن الناس من التمتع ثمار السلام الذي طال انتظاره.”
وهل إتفق واغي مع الإرهابيين ام انه لم يعد يفرق بين الأزواديين والارهابيين ، ام انه يتهم نفسه بالتواطئ مع الإرهابيين ..
وقد أعلنت تنسيقية الحركات الازوادية في ديسمبر الماضي عن تعليقها لآليات متابعة وتنفيذ اتفاق السلام وطلبت من الوساطة الدولية إجتماعا في مكان محايد لتحديد مستقبل الاتفاقية الموقعة منذ ثمانية سنوات دون أي تقدم ملموس من تطبيقها كما علقت جميع الحركات الموقعة للإتفاقية متابعته وطلبت عقد الاجتماع الذي ارادته تنسيقية الحركات الأزوادية في مكان محايد مع الوساطة الدولية
وأكدت بماكو عدم رغبتها في هذا الاجتماع وأنها لن تجتمع مع الحركات الأزوادية خارج مالي ، لكن الحركات الأزوادية أكدت انها طلبت اجتماع مع الوساطة الدولية في مكان محايد وليس مع الحكومة المالية
ويتواجد في الجزائر منذ 20 فبراير وفد رفيع المستوى من الحركات الازوادية الموقعة على اتفاقية الجزائر وقاموا بسلسلة لقاءات مع وزير الخارجية الجزائري ورئيس الوساطة الدولية رمطان لعمامرة في محاولة إيجاد حل لمواصلة تنفيذ الاتفاقية كما التقى وفد الحركات الأزوادية المكونة للإطار الإستراتيجي الدائم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يوم الأحد الماضي 26 فبراير وناقشوا معه هذا الموضوع وأكد لهم رغبته الخاصة ورغبة الجزائر في إيجاد حل لمواصلة تنفيذ الاتفاقية
تحليلات لهذه الرسالة من قبل المتابعين للقضية
يوما بعد يوم ،يتأكد بالملموس استحالة إيجاد حل للصراع الأزوادي-المالي ،من دون استقلال وتحرر أزواد،فالتاريخ أثبت أن كافة الإتفاقيات السابقة فاشلة تماما،وحكام جمهورية مالي وشعبها الجنوبي ،يستحيل التعايش معهم ،ولا يعرفون سوى الحديد والنار…
فلا الجزائر ولا ليبيا القذافي استطاعت إيجاد أي حل ،بل يستحيل أن يكون هناك حل بدون استقلال الشعب الأزوادي،الذي ظل يعاني الويلات بسبب الأنظمة المتعاقبة غلى بماكو من حرق،قتل،تهجير وتصفيات،ومجازر.
لقد وصل الشعب الأزوادي إلى النهاية وهي التمكن عسكريا ،وقدرته على تحرير أرضه واعلان كيانه وتلقين بماكو وجيشها دروسا بطولية لن ينساها،حيث لجأ إلى البكاء أمام فرنسا الإستعمارية،الذي قسمت شعب الطوارق المتميز ثقافيا وحضاريا وهوياتيا بين مستعمرات فرنسا .
الماليون يحاولون إعادة نفس السيناريو ،باستغلال الدعم الفگنري الروسي وتغطية نظام الجزائر عليه،ومحاولات مخابرات تبون اختراق قادة الحركات الأزوادية ،بشعارات التنمية الفارغة عوض الضغط على بماكو لتطبق الإتفاق .
فهذه الدولة نفسها اي الجزائر غير محايدة،بل متورطة لأنها أكبر الخائفين وأكبر أعداء استقلال أزواد نفسها أكثر من بماكو لعدة أسباب جيواستراتيجية:
1* استقلال أزواد يعني وجود دولة على حدود الجزائر ،قد تتطور بفضل ثرواتها وتصبح بلاد هجرة للجزائريين أنفسهم للعيش الكريم في (دبي الساحل والصحراء).
2*خشية نظام تبون من انقلاب الجنوب الجزائري ذو الغالبية الطارقية عليه واعلان جمهورية مستقلة ،تحرم النظام من أهم مصادر اغتنائه وهو النفط الجنوبي.
3*استقلال أزواد يعني فضح شعار الجزائر (دعم حق تقرير مصير الشعوب) ،أمام العالم،وبالتالي لذلك انعكاسات كبيرة جدا على أهم ملف عند نظام الجزائر والذي تصرف عليه ملايير موارد نفط الجنوب ،وهو ملف الصحراء،وبالتالي ستكون أزواد استقلت وأصبحت تتقدم وتصبح مخيمات تندوف قنبلة موقوتة على الجزائر نفسها،خاصة مع تصاعد دعوة الجزائريين إلى صرف الأموال على تنمية الجزائر بدل تضييعها في نزاع أول خاسر فيه هي الجزائر نفسها بعد خسم المغرب للملف على كافة الأصعدة.
فمن الطبيعي أن استقلال أزواد،لن يكون إلا بدعم غربي وهذا أمر مفروغ منه وستسعى الجزائر وبماكو وموسكو للعمل ضده ،وبالتالي ستصطدم بالدعم الغربي لأزواد،لأنه الطرف الذي سيميل إليه الشعب الأزوادي “مرغما” أخوك لا بطل ،لأن اللعبة تقتضي التموقع من أجل مصلحة الإستقلال والتحرر .
أما من يريد أزواد مستقلة ،ويريد في نفس الوقت الحب والرومانسية مع الجزائر وموسكو وبماكو،فهذا من سابع المستحيلات ،لأنها دول ليس من مصلحتها استقلال أزواد ،بل حتى الحكم الذاتي مضر لها ،وبماكو ليست مؤهلة لوضع قانون في دستورها ينص على امتيازات الحكم الذاتي لأزواد لأن مناطق أخرى في مالي ستطالب به (اقليم ماسينا) وغيره.
وبالتالي نقولها دائما في منشوراتنا،أن استقلال ازواد أو اي شكل من أشكال الإستقلال الذاتي في الموارد وغيرها ،لن تدعمه سوى قوى غربية،وليس قوى معادية لطموحات شعب أزواد،فالديموقراطية بما لها من عيوب،وبراغماتية الغرب ،تقتضي وجود صفقة اقتصادية تتماشى مع أهدافهم الجيواستراتيجية في المنطقة وهي حماية المنطقة من النفوذ السوفياتي الروسي،الذي يهدد الأمن في جنوب أروبا ويؤهل روسيا لكي تطل على المحيط الأطلسي وتشكل خطر على الأمن الجيوستراتيجي الأمريكي،بالإضافة طبعا إلى مقاوم التمدد الإقتصادي الصيني في إفريقيا ودعم روسيا لأنشطة معادية للولايات المتحدة وأروبا ،خاصة وأنهم منخرطون في تهديد أمن روسيا في حرب أوكرانيا.
أزواد،النيجر ومورتانيا أهم المناطق أهمية الآن في التفكير الجيوستراتيجي الغربي،فأزواد تعني ثروات هائلة جدا تحت الأرض،وموريتانيا تعني الثروات وإقفال المحيط الأطلسي على أطماع روسيا وإيران ،ويورانيوم النيجر هو بلس حياة باريس وبيورانيومها تضاء أضواء قصر الإليزي.
الجزائر ستدفع الثمن بتنسيقها مع موسكو وإيران وهي من يمكن فاگنر روسيا ومليشيات إيران من العمل ضد المصالح الغربية،وبالتالي تلقت الجزائر تحذيرات أمريكية ذلك من خلال زيارات مسؤولين أمريكيين للجزائر ،بينما تسعى الجزائر لإبعاد الشبهة بخرجات إعلامية لتأكد أنها حمل وديع لا علاقة له بموسكو وخدمة أطماع موسكو وإيران،لكن الغرب يغرف كل شاذة وفاذة في الجزائر،ولن يتدخل الغرب في قلب النظام،إلا بعد جمع المزيد من الأدلة السرية،عندما يصل السيل الزبى ،ستصبح الجزائر في يد نظام يميل للغرب مع تفكيك البوليزاريو وإعادة مواطنيه لكل دولة(جزائر،المغرب،مورتانيا،والبقية قد تلحق بازواد بعد تمكينها من الإستقلال.
مواقف مورتانيا،المغرب من أزواد الجديدة،هي خاضعة لما تريد أمريكا ،فالمغرب لا ينفعا حاليا دعم استقلال أزواد،مادام ترفع شعار الحكم الذاتي،فاقل ما تريده لأزواد هو الحكم الذاتي،ومازالت تستفيد من علاقاتها ببماكو لاسباب تاريخية مرتبطة بتنبوكتو وتوظيف الزوايا الصوفية لصالح المغرب ،موقف المغرب الرسمي مرتبط بمخطط أمريكا .
نفس الشيء مورتانيا،لا يمكن تدعم استقلال أزواد ،إلا بعد استقوائها بالغرب وبوجود ضمانات عسكرية عندها(قاعدة عسكري/استيراد أسلحة متطورة) ،لكي تحمي نفسها من الكيد الجزائري الإيراني في صناعة انقلابات داخلية بتواطئ مع انصار بوليزاريو بنواكشظ.
بالنسبة للبوليزاريو نفسه رغم أنه يؤمن بحق تقرير مصير الشعوب،فهو يرى استقلال أزواد تهديد للجزائر حاميته،وبالتالي ليس من مصلحتهم إعلان تعاطف مع حق تقرير مصير أزواد ،وبمجرد تراهم الجزائر يتعاطفون رسميا مع استقلال أزواد ستطردهم من تيندوف.
كم هي معقدة لعبة الكبار ،مع الصغار،فهي لعبة معقدة ولا صوت يعلو على البرغماتية أي النفعية أي(قاتل من أجل مصلحتك وبكافة الوسائل الممكنة) وعلى أزواد إقامة صفقة جزء من الثروة مقابل الإستقلال والتحرر على غرار جنوب السودان .
أما التقاط الصور مع رؤساء الجزائر وفي فنادق بماكو ستصبح من الماضي إذا عرف القادة الأزواديون كيف يدغدغون مشاعر واشنطن وحلفائها ويسيلون لعابها.تحليل لرسالة 24 فبراير 2023 الموجهة لقيادة الوساطة الدولية
حول “اتفاق الجزائر” من قبل وزير المصالحة الوطنية في مالي بواسطة اسماعيل ساكو
رسالة مليئة بالتناقضات !!! إنه اعتراف بالاندفاع المتهور وعدم مسؤولية حكومة مالي في مواجهة نواقصها وعيوبها.
وللتذكير ، فإن الحكومة هي التي تركت طاولة المفاوضات وتجنبت اتفاقية الأمن والتعاون. وللتذكير ، فإن لجنة مراقبة الاتفاقية (CSA) هي الإطار القانوني المثالي لفضح الصعوبات وإزالة العوائق ومناقشة الاختلافات وإيجاد حلول وسط دون الوقوع في تنازلات. كما يجب تحديد دور الوساطة الدولية ومسؤوليتها داخل لجنة متابعه الاتفاق.
لا أحد ينخدع. وزير المصالحة نفسه ونظيره من وزارة الشؤون الخارجية في مالي ، الوزير DIOP (والد الاتفاق المذكور) ذهب إلى الجزائر في يناير والتقى بوزير الشؤون الخارجية الجزائري ، زعيم الوساطة.
يُظهر خطاب 24 فبراير عدم قدرة الحكومة المالية على إقناع الوساطة الدولية. ليس بالكلمات الفارغة أن الوزير واغي سيحسم ما لا يمكن حله في الجزائر العاصمة.
تتحدث حكومة مالي أحيانًا عن “التنفيذ الذكي” أو “التنفيذ الجاد” ، وهي مصطلح مخزي لا يفيد السلام.
تطلب الحوار الوطني الشامل وما يسمى بأسس “إعادة التأسيس” مراجعة الاتفاقية وفقًا للمادة 65 من الاتفاقية المذكورة. بعد مرور عام على هذه الأسس الشهيرة المتمثلة في “تمديد الفترة الانتقالية” وليس “إعادة التأسيس” ، لم يتغير شيء سوى الإرهاب في وسط وشمال مالي و Libertinage في باماكو.
وبالفعل يتم الاحتفال بأسبوع وطني للمصالحة في باماكو وفي أماكن اخرى بدون نتائج بينما ينهار وسط مالي وشمالها تحت القصف وهجمات بربرية نادرة لأعداء السلام في وجه حكومة دمية تنوي بـ “التخلي عن جيشها في منتصف الرحلة. »
هل هي التشاؤم؟
علاوة على ذلك ، في مواجهة السياسيين وقادة المجتمع المدني المعارضين للديكتاتورية والانتهاكات بما في ذلك الحرمان من الحريات ، يهددهم المجلس العسكري ويسجنهم دون أي شكل آخر من أشكال المحاكمة. وآخرون يرغمون على النفي من أجل العيش بسلام .. أو ببساطة البقاء على قيد الحياة !!!
بعد ذلك ، في مواجهة الجماعات المسلحة التي تملي قانونها والتي تجلب المطر والضوء إلى شمال مالي ، بينما هم في نفس الوقت أعضاء في الحكومة والكونفدرالية ، اختار المجلس العسكري المراوغة وتطبيق سياسة النعامة.
المعايير المزدوجة والمعاملة غير العادلة وغير المبررة والمنحازة.
هل من الضروري أن نتذكر هذا الفشل الذريع للمجلس العسكري في مواجهة التزاماته؟ كلا !!!
أقترح على المجلس العسكري العودة إلى طاولة المفاوضات و الجلوس مع تنسيقية الحركات ألازوادية “سيما” الحقيقية للاستماع تقديم الاقتراحات الملموسة لتطبيق عادل للاتفاقية ولتغيير المواقف.
السلام له ثمن. لا للتنازل ولكن للمناقشة من خلال التفاوض من أجل مصلحة الماليين دون استبعاد ومن أجل استقرار مالي.
إذا تعذر ذلك ، فإن الطغمة العسكرية المكونة من 5 عقداء غير مرغوب فيهم بلا رؤية ، إن لم تكن لتحارب فسادا ، يجب أن تغادر !!!
